مبادرات خفض الأسعار VS الغش التجاري

- الغش التجاري الإلكتروني وسيلة للوقوع في شباك النصابين
- «العسقلاني»: لابد من وجود هيئة مستقلة تعمل بآلية محددة مع قضايا سلامة الغذاء بالتعاون مع الوزارات المختلفة
- سعاد الديب: ضرورة مراقبة مصانع بئر السلم لعدم معرفة أماكنها.. وليس لها مواصفات وسجلات معروفة
انطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لمحاربة ارتفاع الأسعار وعلى رأسها مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقت المرحلة 11 منها بدءا من يوم 15 يناير الجاري وتمتد لنهاية الشهر، بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين. كما ساهمت المبادرات الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ودعم المواطنين بسلع مخفضة، كما قابلها مناشدات برلمانية بتفعيل المبادرات الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تساهم في تلبية احتياجات المواطن.
مع وجود تأكيدات أن خفض مستويات التضخم تحقق بعد تدخل الحكومة لتوفير السلع، خاصة مع احتفاظ التجار بهوامش ربح عالية بالرغم من التراجع الكبير في سعر الدولار، وأن معدلات التضخم كانت ستسجل مستويات أدني لو تخلص التجار من الممارسات السيئة التي يمارسونها بوضع هوامش أرباح عالية حتى بعد انخفاض التكلفة.
وكذلك توقع خبراء استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الأسعار وتجاوب اتحادي الغرف التجارية والصناعات معها بشكل رسمي بإقناع آلاف التجار والمصانع بالانضمام للمبادرة وهو ما سينعكس على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة وسيؤدي بالتالي لانخفاض معدلات التضخم بشكل كبير.
وبالرغم من ذلك فإن هذه المبادرات لم تقضي على الغش التجاري، وأسفرت حملات شرطة التموين في أخر تقرير لها عن ضبط 1005 قضايا تموينية متنوعة بإجمالي 63 طنًا، بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية «دون ترخيص» بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لحيازته 2,425 طن من عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «دون ترخيص» بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازته 16.540 طن «عسل نحل» من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية «دون ترخيص» بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 20.980 طن «أعلاف حيوانية» مجهولة المصدر.
وكذلك تقديم طلبات إحاطة بالبرلمان فحواها تكرار ظاهرة الغش التجاري الإلكتروني، وأن تجار الغش يستغلون الوسيلة الجديدة، في ترويج منتجاتهم المضروبة، الأمر الذي ساعد في وقوع العديد من جرائم النصب والاحتيال. مؤكدين أن عدم معرفة الأشخاص عبر مواقع التجارة الإلكترونية، يجعل المستهلك عرضة للنصب والاحتيال والوقوع في شباك النصابين الذين يستخدمون كيانات وأسماء وهمية لإقناعك بشراء المنتج، كما يسعى هؤلاء اللصوص إلى الحصول على البيانات الشخصية وبيانات بطاقة الائتمان، لسرقة أموال البنوك.
أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هناك جهات متعددة للرقابة على سلامة الأغذية منها وزارتي التموين والصحة، والرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، موضحاً أن هذا يؤدي إلى صعوبة معرفة المسئول بشكل فعلي في حالة وجود فساد من قبل الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف العسقلاني، في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن المنتجات منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطن بشكل تراكمي، مطالباً بوجود هيئة مستقلة تلتزم بمفردها وتعمل بالتعاون مع الوزارات المختلفة لتعمل بالية محددة مع قضايا سلامة الغذاء، وبغير هذا تستمر الشكوى من المواطنين وكذلك قضايا الغش التجاري.
ولفت إلى أن جمعية مواطنون ضد الغلاء والمبادرات الرئاسية خفضت الأسعار بشكل ملحوظ، مؤكداً على وجود نتائج إيجابية في الفترة القادمة، مشيراً إلى صعوبة مراقبة الغش الإلكتروني لوجود إعلانات خارج الدولة، وجهاز حماية المستهلك لا يستطيع مواجهة ما هو خارج الدولة، مشدداً على رفع وعي المواطن وضرورة التيقن من سلامة المنتج لمواجهة النصب والتعامل مع أماكن معروفة.
وشددت سعاد الديب، رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، على ضرورة مراقبة مصانع بئر السلم لعدم معرفة أماكنها كما أنها ليس لها مواصفات وسجلات معروفة، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية عبارة عن طرح كميات من السلع من أطراف متعددة "الجيش، الشرطة، التموين، وهذه السلع المعروضة بحجم يغطي السوق بأكمله. ولفتت إلى أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك سوف يعقد مؤتمراً خلال الفترة القادمة، وذلك لمناقشة كيفية مواجهة «الغش الإلكتروني»، وكذلك تشجيع التجارة الإلكترونية في إطار قانوني.