يبدو أن حربا دبلوماسية تلوح في الأفق بين المغرب وإسبانيا بسبب حسابات التنقيب على حقول نفط جديدة، على خلفية تصديق البرلمان المغربي بالإجماع على قانون ترسيم الحدود البحرية للممكلة. وفي الوقت الذي تقول فيه الرباط، إن الخطوة "أحادية" بهدف حماية سيادة المملكة على حدودها البحرية، تطالب مدريد بأن يكون ترسيم الحدود "ثنائيا" وب"اتفاق مشترك". والحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب، من الملفات الأكثر تعقيدا بين البلدين، بسبب سيادة مدريد على مدينتي "سبتة" و"مليلية"، الساحليتين شمال المغرب، وأيضا على "جزر الكناري" (منطقة حكم ذاتي) في المياه الأطلسية المتاخمة لإقليم الصحراء، محل النزاع الأممي بين المغرب و"البوليساريو".
وإزاء هذه التعقيدات، تركت عملية ترسيم الحدود بين البلدين "معلقة"، لكن السجال الدبلوماسي بين البلدين عاد مجددا، بعد تصديق البرلمان المغربي رسميا، الأربعاء، على قانون ترسيمها. وفي أول تعليق لها إزاء قرار البرلمان المغربي، وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أكدت ان إسبانيا والمغرب "متفقان على ضرورة تعيين الحدود البحرية التي لا تزال معلقة".
وفي المقابل، قال وزير خارجية المغرب، عقب المصادقة على مشروع الترسيم، إن تحديد مجالات البحرية للمغرب، هي "مسألة داخلية وعمل سيادي"، يُحتكم بأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار سنة 1982".
وسعيا منها إلى تجاوز هذا السجال، تحل وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونزاليز لايا، في زيارة رسمية للرباط، الخميس 24 يناير الجاري، لإجراء مباحثات ثنائية مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة. ويهدف اللقاء إلى حل المشاكل العالقة بين البلدين على مستوى الحدود، لاسيما ما تطالب به مدريد بضرورة اطلاعها على تفاصيل قانون ترسيم المغرب لحدوده البحرية. وتتوجس إسبانيا من سعي المغرب إلى ترسيم حدود، لا يحافظ على مصالح الحكومة المحلية لكل من أرخبيل "جزر الكناري"، ومدينتي "سبتة" و"مليلية" المغربيتين، الموجودتان تحت سيادة إسبانية.
وتضغط حكومة أرخبيل "جزر الكناري"، بقوة على الحكومة المركزية في مدريد، لثني المغرب، عن ترسيم حدوده البحرية، في مناطق تسعى الحكومة الإسبانية المحلية، إلى التنقيب فيها على آبار للبترول.
وبحكم الأزمة الاقتصادية لمدن الأرخبيل الإسباني، والسعي للتنقيب على مصدر ثروة نفطية جديد، قالت الحكومة المحلية إنها "على اتصال مباشر ومستمر" مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية بمدريد، لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة.
ويعود هذا الضغط إلى العام 2012، حيث طالب حينها، رئيس حكومة جزر الكناري، باولينو ريفيرو، بضرورة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا، لأن "الضرورة أصبحت ملحة من أجل التنقيب على البترول في المياه المتنازع عليها بين البلدين"، بحسب المسؤول الإسباني.
وتشتركان المملكتين المغربية والإسبانية، حدودا بحرية في جزيرة الكناري وأيضا على طول مضيق جبل طارق، و بحر البوران، أقصر مسافة بين الضفتين الأوروبية والإفريقية، على طول مضيق جبل طارق، المتنازع حوله بين بريطانيا وإسبانيا.
