جزر الكناري.. معضلة خلاف الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا

باتت المغرب وإسبانيا يعيشان حالة من التوتر السياسي في الآونة الأخيرة، وذلك مع شروع الرباط في صياغة مشروع قرارٍ خاص بترسيم الحدود البحرية للمملكة المغربية، ويُنتظر أن يصدق عليه البرلمان المغربي في وقتٍ قريبٍ، في وقتٍ ترفض مدريد هذه الخطوة، وتعتبرها تنتهك حدودها البحرية في جزر الكناري.
وأكدت الحكومة المغربية أنها عازمةٌ على المضي قدمًا في تشريع قانون ترسيم الحدود البحرية، دون أن تعبأ بالضغوط التي تمارسها إسبانيا على البلاد.
دوافع المغرب
وتقول المغرب إن ترسيم حدودها البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة، بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.
وتتحدث الحكومة المغربية عن أن "النصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي"، كما تعتبره قرارًا سياديًا، وليس له علاقة بمواقف أخرى.
كما أبلغ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، المشرعين في بلاده، خلال مناقشة النصوص المتعلقة، بأن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظروف على وجه التحديد، مشيدًا بالخطوة، التي يعتبرها تمثل عمقًا إستراتيجيًا لبلاده.
وقال الوزير المغربي بوريطة إن"هدف هذه الخطوة هو حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة".
مسعى إسباني
وفي الجهة المقابلة، تسعى إسبانيا جاهدةً لإبطال مشروع هذا القرار، الخاص بترسيم الحدود البحرية، حيث تعتبره ينتقص من مياهها الإقليمية في بحر جزر الكناري، التي كانت في مياه المحيط الأطلسي بين المغرب وإسبانيا.
وجزر الكناري، هي مجموعة من الجزر الواقعة في المحيط الأطلسي، تتبع دولة إسبانيا، وتتمتع بوضعية الحكم الذاتي، ضمن سبع عشرة منطقة إسبانيا تتمتع بهذه الوضعية.
وأبدى رئيس جزر الكناري، الاشتراكي فيكتور توريس غضبه من الخطة المغربية لترسيم الحدود البحرية، وقال إن "السلطة التنفيذية الإقليمية وحكومة إسبانيا ستواجهان أيّ مساس بالسيادة الإسبانية".
وصرح توريس بأن إسبانيا "لن تُسامح إذا مسَّت المغرب ميلًا بحريًا واحدًا من مياه بحر الكناري"، حسب قوله.
وفي الأثناء، حلّقت طائرات حربية إسبانية فوق البحر في جزر الكناري، يوم الثلاثاء الماضي بالتزامن مع التوجه المغربي لترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية.
وكانت الرباط قد أبدت، في وقتٍ سابقٍ، استعدادها للتفاوض مع الدول المعنية بخطة ترسيم مياهها الإقليمية عبر فتح باب الحوار مع إسبانيا وموريتانيا بهدف التحديد الدقيق لمجالاتها البحرية معهما.