أكدت الحكومة المغربية أن قرارها حول ترسيم الحدود البحرية للمملكة، الذى ينتظر أن يصادق عليه برلمان البلاد قريبا، "سيادى وقانونى" وليس له علاقة بمواقف أخرى. وقال وزير الثقافة والشباب والمتحدث الرسمى باسم الحكومة، حسن عبيابة، فى مؤتمر صحفي عقده الخميس، بعد اجتماع حكومى، إن قرار المغرب "موقف سيادى خاص بالمغرب وله كامل الحق والسيادة فى ترسيم حدوده المائية". وأضاف عبيابة أن من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية، مشددا على أن الموضوع لا علاقة له بمواقف أخرى، مشيرا إلى أن "المغرب دولة حوارية والحوار موجود للحفاظ على مصلحته". وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، التابعة لمجلس النواب، في 16 من الشهر الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون تحدد بموجبه المياه الإقليمية. وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلا داخل إسبانيا بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب والتابعة لإسبانيا. ويقول المغرب إن "ترسيم حدوده البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة، بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب". وتحدثت الصحافة الإسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا لثني المغرب عن هذه الخطوة، وقالت إن ترسيم الحدود "يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه". ونفت الحكومة المغربية أن يكون هناك تأجيل أو سحب لهذا القرار وقالت إن عملية التصويت عليه في البرلمان المغربي "تمضي قدما". وأضافت حكومة المملكة أن "النصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي". ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروع القرار قبل أن يرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.
