قاعدة برنيس العسكرية توفر حماية للاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية لمشروع المثلث الذهبي

مخطط تنفيذ المشروع حتى 2032 في المراحل ذات الأولوية على مساحة 2% من مساحة مصر


افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأربعاء، 15 يناير 2020، قاعدة برنيس العسكرية، على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، لتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.

وفي بيان للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أكد أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر؛ فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

وفي إطار حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، يحتل مشروع تنمية المثلث الذهبي للثروة المعدنية، والذي تبلغ مساحته نسبة 2% من مساحة مصر، في الجنوب الشرقي للدولة المصرية، إحدى الأولويات للأهداف الاستراتيجية لقاعدة برنيس العسكرية، وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه، في أبريل 2014، من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تبلغ مساحة منطقة المثلث التعديني الذهبي، ما يقرب من 20.8 ألف كيلو متر مربع، بما يعادل 4.95 مليون فدان، كان عبارة عن منطقة بكر وفراغ عمراني وسكاني، لم يزد مسطح المناطق المعمورة والمأهولة به عن 0.1% من إجمالي مسطح المثلث التعديني، والباقي كان عبارة عن جبال وكثبان ووديان ومخرات سيول من استعمالات الأراضي الطبيعية، حتى وقت الإعلان عن مخطط المشروع؛ حيث من المتوقع أن يبلغ مسطح الاستعمالات الاقتصادية العمرانية نحو 55.45 ألف فدان؛ وبالتالي ترتفع معدلات التعمير والاستغلال إلى ما يقرب من 1.2% من إجمالي مسطح المثلث، مقترنا في المراحل الأولى ذات الأولوية بتوطين نحو 661 ألف نسمة من الزيادات السكانية المستقبلية، وتوفير ما يزيد على 151 ألف فرصة عمل؛ فضلا عن مناطق الامتيازات التعدينية والبترولية المستقبلية بمنطقة المثلث التعديني.

يعتبر مشروع المثلث الذهبي نواة للتنمية بإقليم جنوب الصعيد، والمخطط له حتى عام 2032، ويساهم في معالجة الاختلال في العلاقة بين النمو السكاني والحيز المكاني وتآكل الأراضي الزراعية، وهي المشاكل التي تواجه التنمية الإقليمية؛ وهو انعكاس للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لعام 2052، معتمدا على الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية؛ وقد ارتكزت عملية تقييم بدائل التنمية المكانية لمشروع المثلث الذهبي، على عدد من المعايير والعناصر لتحديد واختيار البديل الأكثر فعالية وكفاءة وجدوى في تنمية الإقليم الأشمل للمشروع، مع مراعاة خصوصية موارد ومشكلات وقضايا التنمية الإقليمية بالنطاق الأشمل، والتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية لجنوب الصعيد والأهداف الإنمائية للمخططات الاستراتيجية للمحافظات؛ حيث كان الاختيار بين بديلين.

وتقوم فكرة البديل الذي تم اختياره، كمخطط استراتيجي مقترح للنطاق الفعلي لمشروع المثلث الذهبي حتى عام 2032، من خلال تجمعات تعدينية صغيرة الحجم، بواقع 5000 نسمة، أو تجمعات صناعية عمرانية تعمل على تحفيز السكان في وادي النيل على النزوح للعمل بمنطقة المثلث، وتخفيف العبء على السكان، من خلال فرص عمل تتكامل اقتصاديا مع مناطق التنمية المقترحة على البحر الأحمر، بحيث تكون مدينة سفاجا وظهيرها المقترح، ومدينة قنا وظهيرها المتمثل في مدينة قنا الجديدة، بمثابة أقطاب للتنمية الإقليمية لتنمية التجمعات المشار إليها بمنطقة المثلث الذهبي.

وتتنوع الخامات التعدينية بين العديد من العنصر، ذات الأولوية داخل منطقة المثلث الذهبي؛ حيث يتوفر احتياطي جيولوجي من: الفوسفات، الذهب، الرمال البيضاء، الكوارتز او السليكا، الحديد، الطفلة الكاولينية، الرخام، أحجار الزينة، الحجر الجيري، البنتونية، التيتانيوم، الفاناديوم، النحاس، الفلسيارات، الألومنيوم، القصدير، منجنيز، الكبريت، والرضاض والزنك.

تشير جداول المخطط المقترح لمنطقة المثلث الذهبي، إلى النسق العمراني للتجمعات العمرانية المقترحة، يقوم على 12 تجمعا؛ ويتوزع سكانها بناء على القاعدة الاقتصادية حتى عام 2032 على الآتي:

مدينة قنا الجديدة، كقطب تنمية حضري، باعتبارها قاعدة سكانية لأنشطة التعدين والصناعة، فيصل عدد سكانها، إلى 100 ألف نسمة؛ ومدينة سفاجا الجديدة، بنفس عدد السكان، كمركز نمو حضري فرعي، باعتبارها مركزا اقتصاديا لوجيستيا.

3 قرى استصلاح، بواقع 30 ألف نسمة، تعتبر مركز نمو ريفي فرعي، باعتبارها قاعدة سكانية لأنشطة الاستصلاح.

مجمع الصناعات التعدينية المتطور (1)، بواقع 50 ألف نسمة، كمركز نمو حضري فرعي، باعتباره قاعدة سكانية لأنشطة التعدين والصناعة؛ والمنطقة الصناعية المقترحة (2)، وتستوعب 75 ألف نسمة، كمركز نمو حضري فرعي، باعتبارها قاعدة سكانية لأنشطة التعدين والصناعة.

7 تجمعات عمرانية مقترحة، يستوعب كل منها 5 آلاف نسمة، كمراكز نمو حضارية فرعية، باعتبارها قواعد سكانية لأنشطة التعدين والصناعة (كريم، معاليك، أبو كندب، العطشان، جبل ضوي، رياح، وقفط).

وتشير جداول المخطط المقترح لمنطقة المثلث الذهبي، إلى النسق العمراني للتجمعات القائمة، يتوزع على خمس مدن؛ بحيث:

مدينة قنا، كقطب تنمية إقليمي، باعتبارها مركزا للخدمات الإقليمية، تحظى بعدد سكان مقترح على أساس الزيادة السكانية حتى 2032، بواقع 100 ألف نسمة، أما على أساس القاعدة الاقتصادية، فيكون عدد السكان بواقع 301 ألف و191 نسمة.

مدينة فقط، والتي تعد في المخطط كمركز تنمية حضري، باعتبارها مركز تنمية صناعية، يصل عدد السكان المقترح بها إلى 15 ألف نسمة، على أساس الزيادة السكانية، بينما يصل 37 ألفا و63 نسمة، على أساس القاعدة الاقتصادية، بحلول 2032.

مدينة سفاجا، قطب تنمية حضري، باعتبارها مركز اقتصادي لوجيستي، يحقق السكان فيها على أساس الزيادة السكانية، عدد 66 ألفا و285 نسمة، بينما على أساس القاعدة الاقتصادية، فيصل 100 ألف نسمة.

القصير، مدينة ومركز تنمية حضري، باعتبارها مركز خدمات إقليمية وسياحية عالمية، تحقق من خلال الزيادة السكانية، حتى 2032، عدد 39 ألفا و955 نسمة، ومن خلال كونها قاعدة اقتصادية، تحقق 75 ألف نسمة، في التاريخ المشار إليه.

ومدينة الحمراوين، مركز نمو حضاري فرعي، باعتبارها مركز خدمات سياحية، يصل عدد سكانها بسبب الزيادة حتى 2032، عدد 49 ألفا و680 نسمة، بينما يصل بناء على القاعدة الاقتصادية إلى 50 ألف نسمة، حتى ذلك التاريخ.