لم ينتظر "بهلول" إسطنبول، أن يجف بعد الحبر الذى كتب به الوثيقة الإسترشادية، لوقف إطلاق النار في ليبيا، بين الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وميلشيات السراج وأردغان الإرهابية، وإعلان حفتر على الملأ رفضة القاطع توقيع اتفاق اطلاق النار، وإصراره على استبعاد تركيا من المشهد الليبى في أي عملية سياسية، ومغادرته موسكو عائدا إلى بلاده، ليصب "بهول إسطنبول " نار غضبة وحقده الغير المحدود على المشير حفتر الذى أفسد كل خططه ونواياه الخبيثة وكشف حقيقة أطماعة العثمانية في الدخول إلى ليبيا تحت ذرائع واهية. مغادرة حفتر موسكو وبشكل سريع ومفاجئ أصابت أردوغان بالجنون، وتوعده بأنه سيلقنه درسا لن ينساه إذا واصل الهجوم على حكومة رفيق دربة السراج، ومتناسيا أن ذلك الخطاب ليس موجها إلى حفتر ولا إلى الشعب الليبى، بل موجه إلى الشعب التركى في الداخل الرافض على كل المستويات سواء في الشارع أو على مستوى النخب والأحزاب السياسية التركية حيث لقى خطابة الذى ألقاه أمام حزبه " العدالة والتنمية "، رفضا لسلوك أردوغان الذى تسبب بسياساته الرعناء في عزلة أنقرة عن الدول المجاورة لها سواء من قبل الاتحاد الأوربي أو في المنطقة العربية بأثرها باستثناء "فسل" في الخليج كل وظيفته التأمر على أشقائه الخليجين والعرب، ليصبح ذلك "الفسل" مجرد "محفظة" نقود، وما تبقى لأردوغان في المنطقة سوى الكراهية في الشارع العربى، وذلك عقب فشلة الذريع في سوريا وانصياعه لأوامر روسيا في مدينة أدلب أخر معقل للتنظيمات والميليشيات الإرهابية التي تحيا برعاية أردوغان، ودعمه لهم وموافقته على انسحاب لكامل تلك المليشيات وتنظيماتها الإرهابية من أدلب، وليس أدل على ذلك اللقاء الذى جمع رئيس المخابرات التركى برئيس المخابرات السورى في موسكو لبحث الترتيبات الأمنية لرحيل تلك التنظيمات الإرهابية منها.
المؤكد أن تصريحات المسئولين الأتراك ساهمت بشكل كبير في فشل مباحثات موسكو حول ليبيا، خاصة وأن تركيا كانت تتحدث بلسان السراج، وفي الوقت الذى سارع فيه السراج بالتوقيع على الاتفاق ظنا منه أنه مع أردوغان سيحصدا ثمار خداعهما للشعب الليبى وجيشه الذى أصبح على تخوم العاصمة طرابلس وتطويقها بشكل كامل من المنطقة الجنوبية وتطويق كامل لمدينة مصراتة بعد سقوط مدينة سرت بقبضة الجيش الليبى في ساعات معدودة، جاءت مباحثات موسكو لتضفي الشرعية الدولية على الجيش الوطنى الليبى بوصفة الجيش الوحيد الممثل للشعب الليبى في حربة على الإرهاب والتنظيمات والميليشيات الإرهابية المرتهنة لعدد من الفصائل المتناحرة في طرابلس، وبتشجيع من أخوان ليبيا على استمرار الوضع الراهن وأن يبقى السراج رهينة تلك الجماعات المتطرفة إن لم يكن فاعلا ومشاركا فيها لابتزاز ثروات الشعب الليبى المهدرة .
ويبقى السؤال هل من المقبول والمعقول بعد أن أصبح أكثر من 90 % من مساحة ليبيا تحت سيطرة الجيش الليبي، ووصوله إلى تخوم العاصمة طرابلس وإلى حدود مدينة مصراته ذات التعدد في الانتماءات والولاءات بالعودة إلى ثكناتها العسكرية بتلك البساطة؟..
لعل أهم ما جاء في بعض بنود الوثيقة المتعلقة بوقف اطلاق النار بين قوات السراج وقوات حفتر تمثل في اعتراف المجتمع الدولى بوجود الجيش الليبى، ومكسب للشعب الليبى لاستعادة دولته المفقودة وإعادة منظومتها باستكمال كافة مؤسساتها الهامة عبر تشكيل حكومة ليببه جديدة يتوافق عليها الشعب الليبى، تحدد فيها أولوياتها وهيمنتها على مقدرات الدولة بالحافظ على ثرواتها وإعادة بناء الدولة التي تعرضت لحجم كبير من الدمار وسقوط معظم مؤسساتها بأيدي الجماعات الإرهابية المارقة، ومواجهة تلك التحديات التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين، والذى يطال وبشكل مباشر أمن واستقرار أوروبا بحكم موقع ليبيا الجغرافى، التي تمتد سواحلها لأكثر من 1200 كم بطول ساحل المتوسط، وتشكل تهديدا مباشرة على أمن واستقرار أوروبا من مخاطر الهجرة الغير الشرعية .
المؤكد أن النار لازالت تحت الرماد الملتهب، وعمليات الإطفاء والتبريد من قبل اللاعبين الدوليين لاحتواء الأزمة الليبية، والتي يبدو أنها لم تدخل بعد طور التنفيذ إلا أن النفوس والقلوب مشتعلة في صدور الكثيرين من الليبيين الذين وحدتهم أطماع العثمانلى أردوغان الذى يسعى لإشعال المنطقة بمزيد من تدمير مقدرات الشعب الليبى طمعا في استعادة إرث أجداده بإعلانه دعم قوات السراج بالسلاح وإشرافه على استقدام العناصر الإرهابية من مدينة ادلب السورية للقتال في ليبيا، وحقيقة الأمر أن جل هدف وأطماع أردوغان في أن يكون له نصيبا من الكعكة الليبية من ثروات الغاز والنفط ، وليعقد اتفاقا منفردا مع حليفة السراج لاقتسام منابع النفط والغاز في حوض البحر المتوسط عبر ترسيمه للحدود البحرية بما يخالف القانون الدولى للبحار، فى سابقة هي الأولى أمام المجتمع الدولى وليواجهه برفض دولى وأوروبى لكل مخططاته الشيطانية .
