آثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغير معلنة إلى تونس واستقباله من قبل نظيره قيس سعيد، جدلا كبيرا على الساحة السياسية التونسية والعربية، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات حول الوضع في ليبيا، والتدخلات التركية في شؤون المنطقة، وهو أمر يرفضه الجميع. زيارة أردوغان إلى تركيا، من المحتمل أن ينضم لها رئيس حكومة الوفاق الليبية- غير شرعية- لبحث تداعيات معركة تحرير طرابلس، وسبل دعم الميليشيات الإرهابية من قبل تركيا، خاصة في المناطق المتاخمة للحدود التونسية، وهو أمر رفضه تونسيون وغيرهم.
واعتبر تونسيون ظهور قيس سعيد في الأزمة الدائرة، كأحد وجوه حركة النهضة الإخوانية في تونس، وهو أمر غير مقبول، لما تنفذه الحركة من مخططات لزعزعة استقرار السياسة التونسية.
حركة مشروع تونس رفضت زيارة أردوغان إلى تونس، وقالت في بيان رسمي، إن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق اللّيبيّة، الذي أنتج إتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة، وتدعو رئاسة الجمهوريّة إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وعلى هذا الأساس، ليكون موقفنا معتدلا ومحايدا يتوجب أيضا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس.
ورفضت الحركة استخدام الدولة التونسية فيما أسمته منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن، تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة، مضيفة: بعد الاطّلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي، تحذّر من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا.
ودعت حركة مشروع تونس رئاسة الجمهوريّة التونسية إلى ضرورة التحلي بالشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بصدد أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.
في الوقت ذاته، علق المحلل السياسي السعودي علي التواتي القرشي، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتونس، مضيفًا عبر تويتر: «أردوغان في تونس في زيارة مفاجئة يقابل فيها الرئيس التونسي.. ربما لاتخاذها قاعدة للانطلاق لخلط الأوراق في ليبيا، وهذا هو الاختبار الأهم لقيس بن سعيد، إما أن يتبين أنه زعيم وطني مستقل كما قدم نفسه، أو أنه وجه من الوجوه الخفية لحزب النهضة.. الآن تسقط الاقنعة وتظهر الحقيقة».
وفي سياق متصل، استنكر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسي تصريحات أردوغان حول وجود مليون تركي في ليبيا، لافتا إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضو في الأممالمتحدة، معتبرًا أنها تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك وإحداث فتنة بين الليبييين.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المقيمين الأتراك وغيرهم تتم معاملتهم طبقا للقوانين الليبية التي تحفظ لهم حقوقهم وليسوا في حاجة لتدخلات عسكرية من دولهم بحجة الحماية. وفيما يتعلق بالليبيين من أصول مختلفة، تابع: إلى أنهم ليسوا جاليات أجنبية ولا رعايا لدول أخرى باعتبارهم يحملون الجنيسة الليبية ويتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم ولم يسبق أن تمت معاملتهم معاملة سيئة حتى يتخذوا حجة لأي دول خارجية للتدخل لفرض واقع مختلف سيكون تأثيره كارثيا على ليبيا والليبيين.
ووصف عقيلة أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل نكسة خطيرة لمبادىء الأمن والسلم الدوليين وعودة سافرة للفكر الاستعماري البغيض تحت مبررات واهمية وادعاءات باطلة.ونعتبرها خرقا واضحا لمبادىء وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي وزجا بمنطقة الشمال الافريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط في آتون صراعات ونزاعات ستجر الويلات على شعوب المنطقة.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات والتصرفات التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أنه توجه بطلب إلى الجامعة العربية لإدانة سياسات النظام التركي ومحاولاته العبثية لخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد وإيجاد مبررات للتدخل العسكري في ليبيا.
