أوغلو يتوعد بفضح أكاذيب أردوغان.. السلطان العثماني يعيش أيامه الأخيرة

"يهدف إلى معارضة سياسة "عبادة الشخصية".. هكذا تحدث رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو الحليف السابق لرجب طيب أردوغان، عن حزبه الجديد.


و"أوغلو" البالغ من العمر ستين عاما كان رئيسا للوزراء بين 2014 و2016 بعدما شغل حقيبة الخارجية قبل أن ينشق عن أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 16 عاما.

وقال "أوغلو" وهو يقف تحت لافتة ضخمة تحمل صورة مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك أثناء احتفال لإطلاق الحزب في أنقرة “كحزب، نرفض أسلوب السياسة التي يتم فيها عبادة الشخصية وموظفين سلبيين”، الواضح أن ذلك جاء في إشارة إلى الرئيس التركي الذي يتهمه مناوئوه بتحويل تركيا إلى سجن كبير للمعارضين والصحافيين.

وكان وفد يضم قريبين من داوود أوغلو قدم إلى وزارة الداخلية طلبا لتسجيل هذا الحزب الجديد الذي سيكون اسمه “حزب المستقبل”.

ولم يذكر أوغلو اسم أردوغان خلال كلمته، لكنّه انتقد بوضوح السلطات الواسعة الممنوحة للرئاسة بموجب التعديلات الدستورية العام الفائت، والتي أراد من خلالها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الإسلامي قطع الطريق على كل من ينوي المساس بنفوذهما.

وتابع السياسي الذي استقال من حزب العدالة والتنمية في سبتمبر الفائت “لن يكون ممكنا الحصول على مجتمع ديمقراطي بوجود نظام مثل هذا”.

المحللون يقولون إن حزب داوود أوغلو سيسعى إلى اجتذاب الناخبين المسلمين المحافظين من تأييد الحزب الحاكم

ويقول المحللون إن داوود أوغلو يسعى إلى اجتذاب الناخبين المسلمين المحافظين من تأييد الحزب الحاكم. ورغم أن قلة منهم يتوقعون ألا يجتذب الحزب الوليد أكثر من جزء ضئيل من الناخبين، فقد يكون ذلك كافيا لإحداث مشاكل لأردوغان.

وأكّد أوغلو أن حزبه سيدافع عن حقوق الأقليات وسيادة القانون وحرية الصحافة والقضاء المستقل، في إشارة إلى تدهور الحقوق خلال حكم أردوغان.

وداوود أوغلو هو أستاذ جامعي سابق كان مهندس سياسة خارجية تركية أكثر وضوحا في الشرق الأوسط، وظل لوقت طويل أحد أقرب حلفاء أردوغان منذ توليه الحكم في 2003.

ولكن الرئيس التركي أجبره على الاستقالة في العام 2016 وسط خلافات بين الرجلين على ملفات عدة وخصوصا تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة. وبعد صمت طويل، تخلى داوود أوغلو عن موقفه المتحفظ وأخذ ينتقد أردوغان.

ويواجه داوود أوغلو انتقادات بأنه مهندس جهود أنقرة لتبني موقف أكثر تدخلا وحزما في الشرق الأوسط، مثل دعم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في عدد من البلدان العربية ومساندة المتمردين في سوريا، وهي السياسة التي تركت تركيا بحلفاء قليلين في المنطقة المضطربة.

وليس رئيس الوزراء السابق المنشق الوحيد، فقد أعلن علي باباجان الذي كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد إبان حكم أردوغان، أنه سيطلق حزبه في الأسابيع المقبلة.

ويأمل معارضو أردوغان في أن تساهم هذه الأحزاب المعارضة في إضعاف حزب العدالة والتنمية الذي تعرض لهزيمة غير مسبوقة في آخر انتخابات بلدية في مارس، على خلفية صعوبات اقتصادية.

وخسر حزب أردوغان هذه الانتخابات في أنقرة وإسطنبول بعدما سيطر على بلديتيهما طوال 25 عاما.

ولا يجد أردوغان طرقا كثيرة يسلكها لحماية نظامه وخزانه الانتخابي من التآكل غير كيل التهم للمعارضين والزج بهم في السجون، وهو ما جعله عرضة للكثير من الانتقادات.

ولم يترك أردوغان هذه الانتقادات تمر دون أن يتحرك حتى لا يخسر حزبه نفوذه، حيث اتهم حلفاء سابقين، منهم داوود أوغلو وعلي باباجان بالاحتيال على “بنك خلق” المملوك للدولة، والذي تلاحقه اتهامات بخرق العقوبات الأميركية على إيران.

ولم يقدم أردوغان دليلا على اتهامات باحتيال جامعة “إسطنبول شهير” على البنك على صلة بقرض قيمته 417 مليون ليرة، أي ما يعادل ال72 مليون دولار.

واتهم أردوغان أيضا المسؤول الاقتصادي المعروف باباجان نائب رئيس الوزراء السابق بالتوقيع على مرسوم مشبوه من أجل تخصيص أراض على ملك الدولة، للجامعة.

والواضح أن تحرك أردوغان لن يتوقف عند كيل الاتهامات بل سيحاول عرقلة حلفاء الأمس.

وكان أوغلو قال في وقت سابق إنّ “حزب العدالة والتنمية، الخاضع لسيطرة مجموعة صغيرة، لم يعد قادرا على حل مشكلات بلدنا“.