تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التصدي لظاهرة مصانع بير السلم، والمنتجات المغشوشة، التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أن سلامة المواطن وصحته هي من أولويات حقوق الإنسان، وأن منتجات هذه المصانع تؤثر على صحة المواطنين، كما أنها تؤثر على البيئة المحيطة وتلوثها. وأوضح "عابد"، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من المصانع غير المرخصة، واتضح ذلك جليا من خلال المنتجات الفاسدة والمغشوشة، في العديد من القطاعات، سواء الأغذية، الطبية، المبيدات الزراعية، المنتجات الطبية، وغيرها من المنتجات غير الصالحة التي تفتقد لاشتراطات السلامة الوقائية، ما يهدد حياة المواطنين في الوقت الذي تطلق الدولة العديد من المبادرات والحملات بشأن النهوض بالمنظومة الصحية وتحسينها. وأضاف رئيس اللجنة أنه على الرغم من التيسيرات التي تضمنها القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية نص على العديد من التسهيلات، وهناك العديد من المصانع غير المرخصة والتى تعمل بعيدة عن الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين وفي نفس الوقت ضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة، نتيجة التهرب الضريبي. وطالب عابد، بحصر شامل ودقيق لكافة المصانع غير المرخصة، وذلك من خلال شن حملات تفتيش ورقابة مفاجئة على كافة المحافظات، ومنح أصحابها مهلة لتقنين الأوضاع وفقا للتشريعات الجديدة، شريطة الالتزام بما نص عليه القانون وفى حال الرفض يتم توقيع عقوبة قد تصل لغلق المصنع لو لم يتم تقنين أوضاعه.
يُعد الاقتصاد غير الرسمي واحدا من الظواهر السلبية التى تهدد جهود التنمية وتحدث تشوهات فى هيكل الاقتصاد القومى، نتيجة ضياع مئات الملايين بل المليارات سنويا هباءا بعيدا عن خزينة الدولة، مما يضعف الاقتصاد الرسمى، حسبما أكد النائب خالد مشهور، خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمى، مما يضعف فرصة المنافسة فى الأسواق.
وأوضح «مشهور»، أن المنتمين إلى الاقتصاد غير الرسمي يتهربون من دفع حقوق الدولة التى توفر له كثيرا من السبل كنوع من المساعدة ليخرج مشروعه إلى النور، مشيرًا، إلى تنوع روافد اقتصاد «بير السلم» فمع الأسواق انتشرت المحال غير المرخصة والأكشاك وعربات البضائع والمأكولات بمختلف أنواعها التى ملأت الشوارع والميادين والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة وسائقي التكاتك وغيرها.
وأشار النائب، إلى أنه طبقًا لدراسة تعود إلى نهاية عام 2018، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى قدر بحوالى 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار التى تبعد كل البعد عن اقتصاد الدولة الرسمى، وأن الأمر أصبح تجارة ضخمة متمثلة فى أسواق كاملة تعمل فى خفاء تام بعيدا عن سيادة القانون.
وأضاف، أنه بحسب دراسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فإن أهم المسببات التى تقف وراء ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تكمن فى ضعف بيئة ريادة الأعمال ونظم الإبداع والتى يمكن أن تفسر 85% من حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، ويليها انتشار وزيادة معدلات البطالة بنسبة 57.4%، مشيراً إلى أن عدم وجود فرص عمل رسمية وباجور مناسبة تدفع الأفراد إلى التوجه للأسواق غير الرسمية للحصول على العمل.
وأكد «مشهور»، أن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية أصبح ضرورة وخطوة مهمة، وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمي، مطالبًا، بمواجهة شاملة من السياسة الاقتصادية تعالج الأمر من جميع الجوانب، بدءا من تبسيط إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، ومعالجة التهرب الضريبي والعمالة غير المسجلة تحت مظلة واحدة للضرائب والتأمينات والحماية القانونية للأنشطة التي تخضع حاليا للاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن احتواء الاقتصاد غير الرسمى يتطلب أن تعمل الدولة وفقاً لرؤية واضحة ومحددة بفترة زمنية معينة، مشدداً على ضرورة العمل على تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وإقامة المشروعات التنموية لتوفير مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين والحد من البطالة.
كشف المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن اللجنة أعدت ورقة عمل تضمنت رؤيتها لوضع الصناعة المحلية في مصر سواء أبرز التحديات والمشاكل ومقترحات حلولها.
وبحسب المنزلاوي، فإن أبرز المشاكل التي تناولها أعضاء الجمعية هي المصانع غير الرسمية «بير السلم»، بسبب تأثيرها السلبي على جودة المنتجات المحلية، وصحة المواطنين وعدم وجود منافسة شريفة مع نظيرتها الرسمية بسبب ارتفاع تكلفة الأخير من ضرائب ورسوم.
وقال عضو مجلس جمعية «رجال الأعمال المصريين»، إن اقتراح أعضاء اللجنة لحل المشكلة السابقة، من خلال الرقابة على تلك المصانع بإصدار رقم قومي للمنشأة الصناعية يتضمن تعريفها ونشاطها وحجم أعمالها، مع تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمظلة الرسمية عبر التجاوز عن الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وحوافز ضريبية أخرى.
وأشار المنزلاوي، إلى أن لجنة الصناعة ناقشت أيضا ملف زيادة جودة المنتجات المصرية، واقترحت توقيع بروتوكولات بين المصانع والمراكز البحثية بالجامعات، خاصة وأن معظم المصانع لا تستطع تحمل ميزانيتها مركز أبحاث وتطوير، ولذا يمكن استعانتها بالمركز العلمية بالجامعات لتطوير منتجاتها.
