5 مقترحات برلمانية للتعامل مع شائعات وأكاذيب الإرهابية

في وقت تستغل فيه الجماعات الإرهابية وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات إعلامية لنشر الأخبار المفبركة عليها، تقدم عدد من النواب بعدة مقترحات من الأفكار للتعامل معها، بينها: سرعة رد الوزارات والمؤسسات الحكومية، تدشين بوابة إلكترونية، تغليظ عقوبة مروجى الشائعات، زيادة الوعى، وعقد ندوات حول كيفية كشف الأخبار المفبركة.
تدشين بوابة للرد على الأكاذيب

وأشار النائب رياض عبد الستار، إلى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التصدى بكل قوة للشائعات خاصة التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى ضرورة تدشين بوابة إلكترونية على الإنترنت، يكون هدفها فقط هو تفنيد كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تبثها الجماعات المغرضة وتوضيحها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تخصيص فقرات على قنوات التليفزيون المصري والإذاعة المصرية لسرعه انتشار الرد على الشائعات التى ترددها تلك الجماعات الإرهابية بجانب تدشين بوابة خاصة لمجلس النواب للرد على أى أكاذيب يتم ترويجها عن مجلس النواب، لافتا، إلى أن مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل الوزارات ينبغى أن يكون لها بوابة إلكترونية على الإنترنت كلا على حده للرد تفصيلا عن كل الشائعات.

وطالب عبد الستار، تعريف المواطنين بأسماء هذه البوابات من خلال الصحف وقنوات التليفزيون، للرد على جميع الادعاءات التى تخرج وتسعى لتشويه الدولة المصرية، كى يتابعها المصريين باستمرار ويعرفون الحقيقة، وبالتالى، يتم تحصينهم من الشائعات.
سرعة الرد على المشككين

وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة عن دور وزارة الاتصالات فى مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ومواجهة الحرب الإلكترونية.

وأوضح أبو حامد، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الغرض منها تشويه صورة مؤسسات الدولة، والتقليل من المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، ونشر اليأس والإحباط بين المواطنين خاصة فئة الشباب.

وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الوزارة بوضع خطة لمنع هذه الشائعات من الانتشار، بالإضافة لدور كافة الوزارات فى التصدى لها والأكاذيب التى تروج لها الكيانات الإرهابية حتى لا تنتشر وذلك من خلال سرعة الرد ونشر الحقائق لقطع الطريق على هؤلاء المشككين ودعاة التخريب.

وأكد أبو حامد، أن الجماعات الإرهابية تستخدم سلاح التواصل الاجتماعى فى حربها الإلكترونية ضد الدولة المصرية، والرد على هذه الجماعات يجب أن يكون بنفس السلاح المتبع.

التوعية وتغليظ العقوبات

وفى سياق متصل، أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة تدشين حملة توعية إعلامية تطرح الحقيقة وتوضح الفبركة والتضليل الإعلامى الذى تستخدمه الإخوان وقنواتها لبث الشائعات والأكاذيب، لتكون الأمور فى نصابها ولكى يعى الشعب المصرى حقائق الأمور.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ثانى خطوات مواجهة الأكاذيب والشائعات هى وجود رقابة حقيقية وفعلية لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة أى استخدام خاطئ لها فى بث الأكاذيب ضد الدولة المصرية.

ولفت رمضان، إلى أن ثالث خطوات مواجهة الأكاذيب والشائعات هو تشديد العقوبات على مروجى الأكاذيب، بالإضافة إلى سرعة إصدار البيانات الرسمية التى تكذب الشائعة وتعرضا لحقائق.

وأشار النائب سامى رمضان إلى أن الإخوان تستخدم من سلاح الشائعات والأكاذيب وسيلة لتحقيق أهدافها الخبيثة المتمثلة فى النيل من الشعب المصرى والتحريض ضد الدولة المصرية.

تدشين بوابة للرد على الأكاذيب

ومن جانبه، أشار النائب رياض عبد الستار، إلى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التصدى بكل قوة للشائعات خاصة التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى ضرورة تدشين بوابة إلكترونية على الإنترنت، يكون هدفها فقط هو تفنيد كافة الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تبثها الجماعات المغرضة وتوضيحها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تخصيص فقرات على قنوات التليفزيون المصري والإذاعة المصرية لسرعه انتشار الرد على الشائعات التى ترددها تلك الجماعات الإرهابية بجانب تدشين بوابة خاصة لمجلس النواب للرد على أى أكاذيب يتم ترويجها عن مجلس النواب، لافتا، إلى أن مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل الوزارات ينبغى أن يكون لها بوابة إلكترونية على الإنترنت كلا على حده للرد تفصيلا عن كل الشائعات.

وطالب عبد الستار، تعريف المواطنين بأسماء هذه البوابات من خلال الصحف وقنوات التليفزيون، للرد على جميع الادعاءات التى تخرج وتسعى لتشويه الدولة المصرية، كى يتابعها المصريين باستمرار ويعرفون الحقيقة، وبالتالى، يتم تحصينهم من الشائعات.