أرقام وحقائق هامة عجلت من توحد اليمنيين ضد الحوثيين

لا يمر يوم إلا وترتكب فيه الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، مواصلة خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة؛ فمنذ محاولتهم السيطرة الكاملة على اليمن ارتكب الحوثيون أفظع الجرائم البشرية فى حق الشعب؛ ويرصد لكم «صوت الأمة» أهم الأحداث فى الملف اليمنى على مدار ال 24 ساعة الماضية.

بداية، وضعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اللمسات الأخيرة في الاتفاق الذى تم بينهما في العاصمة السعودية الرياض، والذى عرف باسم "اتفاق جدة"، والذى ينص على على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، وأيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.

وقد رحبت الأمم المتحدة بنشر نقاط مراقبة في مدينة الحديدة اليمنية، واعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه إنقاذ الأرواح، وتعزيز التهدئة، حيث قال المبعوث الأممي في اليمن "مارتن غريفيت" في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: " أرحّب بقيام الأطراف اليمنية بإنشاء أربع نقاط مشتركة للمراقبة ونشر ضباط ارتباط فيها على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة"، مشددا على أنه من شأن هذه الخطوة أن تعزّز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح"، ونشرت الأمم المتحدة الثلاثاء، رابع نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية اليمنية ومليشيا الحوثي في محافظة الحديدة.

وعلى أرض الواقع، نشرت الأمم المتحدة 3 نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في؛ منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر شرقي المدينة الساحلة المطلة على البحر الأحمر، وذلك بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، وتسري في المدينة الاستراتيجية المتنازع عليها إقليمياً تهدئة ووقف لإطلاق النار من المتوقع أن يستمر أسبوعين آخرين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر سخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيس، غربي المدينة، فيما تتبادل الحكومة وميليشيات الحوثيون، اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، يوم 13 كانون أول من عام 2018.

التوحد اليمني ضد الحوثيين، جاء بعد انقسام دام لسنوات، خاصة بعد تزايد الاشتباكات بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، التي كان من أحدثها اندلاع اشتباكات متقطعة في جبهة "تورصة الأزارق" جنوب غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن، بين وحدات من القوات الجنوبية المشتركة ومجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي، وقد صدت القوات الجنوبية المشتركة هجوما حوثيا على موقع الفراشة، حاولت خلاله ميليشيات الحوثي الإيرانية الاستيلاء عليه، وسط تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة لإرباك القوات، وذلك، بعد أن استدرجتهم إلى مناطق يسهل فيها استهدافهم، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح معظم المهاجمين، فيما فرّ من تبقى من ميليشيات الحوثي إلى مواقعهم السابقة، وقصفت القوات الجنوبية مواقع للميليشيات.

ومن الظواهر السلبية الكارثية التي شهدها اليمن، هو النشاط المكثف لتجار السلاح، حيث يعاني من ظاهرة جديدة وهى بيع أسلحة متوسطة وثقيلة، صحيفة "عدن الغد" اليمنية، التي كشفت في تقرير أن وسطاء محليون يعملون في تجارة السلاح في اليمن، وتحديدا مدينة عدن، يؤكدون أن كمية هائلة من السلاح التي نهبت من المعسكرات في عدن خلال الأحداث الأخيرة، عرضت مؤخرا للبيع، وقد صرح أحدهم بقوله، إنه يعمل في تجارة السلاح، إن كما هائلا من السلاح المتوسط والثقيل عرض للبيع على تجار اسلحة من محافظتي مأرب والجوف وحضرموت.

في سياق متصل، تضرر 6 ملايين طفل تضرروا من حرب الميليشيا الحوثيةعناصر من الحوثيين، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك عبثية وتعريضهم لخطر الإصابة بالألغام وتسريبهم من المدارس، يؤكد مدى بشاعتها واستهتارها بالاتفاقيات الدولية والمبادئ الإنسانية، مؤكدة أن هناك أكثر من 6 ملايين طفل تضرروا بشكل مباشر؛ نتيجة الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، وحولت أكثر من 5.2 مليون طفل من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وتسببت في وجود أكثر من 2 مليون طفل يعاني من سوء التغذية.


ووزيرة الشؤون الاجتماعية اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال، شددت على أهمية توحيد الجهود والعمل الجماعي لدعم أطفال اليمن، داعية المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الطفل إلى تكثيف الجهود ودعم البرامج والمشروعات الخاصة بالأطفال ومساندة جهود الحكومة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الحكومة الشرعية ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، وحريصة على دعم كافة البرامج الخاصة بحماية الطفولة، مشيرة إلى أن الميليشيات الانقلابية مارست ابشع الجرائم والانتهاكات بحق الطفولة في اليمن.