بعد حضور قوي للأصوات المستقلة في الانتخابات التونسية تمثل في إعلان 15 ألف مرشح خوض الاستحقاق الانتخابي، و518 قائمة مستقلة مقابل 312 قائمة ائتلافية، ظهرت الملامح الأولية للنتائج التي تبشر التونسيين بمستقبل ملئ بالأزمات، حيث أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية حصول حركة النهضة، التي تمثل التيار الإسلامي في تونس، على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5%، وحل حزب "قلب تونس" برئاسة نبيل القروي، بالمركز الثاني بنسبة 15.6 %، في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من جملة الأصوات. ورغم أن نتائج الانتخابات مثلت ضربة لحركة النهضة الإخوانية التابعة لجماعة الإخوان في تونس، حيث تبدو تشير إلى تراجع النهضة الذي كان يمتلك 69 مقعدا في البرلمان السابق، ويتوقع حصوله على 40 مقعد فقط، والمفاجأة التي أحرزها حزب قلب تونس الذي يترأسه المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي لا يزال يقبع في السجن قبل أيام من انتخابات الرئاسة، لكن يبدو أن هذه النتائج سيكون لها عواقب وخيمة على تشكيل الحكومة وقد تكون مؤثرة بدرجة ما في نتائج الاستحقاق الرئاسي المفترض إجراءه في 13 أكتوبر المقبل.
تأثير الانتخابات البرلمانية على الرئاسية
في وقت حصل فيه حزب حركة «نداء تونس»، رئيس الائتلاف الحكومي الحالي على المرتبة العاشرة ب2 % من الأصوات ما يمثل (مقعد واحد) في البرلمان المقبل، ظهرت حركات وأحزاب أخري مستقلة على الساحة، فوصول حزب «قلب تونس» الذي لا يزال حديث النشأة في المشهد التونسي يبدو مفاجأة على غرار ما شهدته الانتخابات الرئاسية التي جاءت برئيسه نبيل القروي القابع في السجن ثانيًا بعد قيس سعيد الذي تصدر النتائج وفقًا للهيئة للعليا المستقلة للانتخابات. وفي 25 يونيو 2019، أصبح نبيل القروي رئيسًا للحزب، المعروف سابقًا باسم الحزب التونسي للسلام الاجتماعي، فيما أعلن الحزب في يوليو الماضي، خوضه الانتخابات البرلمانية في 33 دائرة انتخابية، مع ثماني نساء و 25 رجلاً في القائمة، بمن فيهم بعض من الأعضاء السابقين لنداء تونس.
ولكن تقول التحليلات أن حصول «قلب تونس» على نسبة كبيرة من التصويت في الانتخابات البرلمانية تعادل تقريبًا ما حصل عليه حركة النهضة التونسية، يمثل فرصة مهمة وقوية لدفع المرشح نبيل قروي دفعة قوية للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما أبدته النتائج من ثقة للناخبين في الحزب الحديث ورئيسه، فيما تنتهز جماعة الإخوان التونسية سجن القروي للاستفادة منه في الاستحقاقين الانتخابين الرئاسي والتشريعي، بتشويهه والنيل منه لإعطاء فرصة لمرشحيها في الانتخابات البرلمانية ولحليفهم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية لتحقيق انتصار سيكون وهميًا، حيث يرى مراقبون أن حركة النهضة اضافة إلى حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد هما أكبر مستفيدين من بقاء القروي في السجن.
وكان رئيس حركة النهضة والذي يترشح على راس قائمة تونس 1 الانتخابية دعا الى التصويت لقيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية وحركة النهضة في التشريعية معللا ذلك بحماية المسار الثوري على حد قوله، لكن القروي يحمل النهضة مسئولية استمراه في السجن معلنًا أن الجهاز السري لحركة النهضة هو المسؤول الأول لهذا الإجراء التعسفى، مؤكدًا في وقت سابق في رسالة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي من سجنه رفضه للتحالف مع النهضة، مستشهدًا بما تعلّقت بهم من شبهات قويّة معزّزة بملفّات جديّة جراء الاغتيالات وذهب ضحيّتها الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي والشهيد لطفي نقض وخيرة شباب تونس من أمنيّين وجنود ومدنيّين عزّل.
ترتبط نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل وثيق بتشكيل الحكومة التونسية، إذ إنها تمنح الأغلبية في البرلمان حق تكليف الوزراء، وهو الأمر الذي قد يجعل الطريق نحو تشكيل ائتلاف حاكم صعبًا في هذه المرحلة، مع برلمان شديد الانقسام يحصل فيه النهضة على 40 مقعد بينما يحصل فيه منافسه على 35 مقعد الأمر الذي يحتاج فيه حزب المتصدر للانتخابات إلى التكتل مع كثير من الأحزاب المنافسة والمستقلة حتى يشكل أغلبية. وتحتاج تونس وفقًا للكثير من المراقبين والمتابعين للوضع إلى حكومة قوية تكون قادرة على معالجة الكثير من التحديات التي تواجه تونس في الفترة الأخيرة كالمشكلات الاقتصادية المزمنة، وارتفاع البطالة والتضخم والدين العام، فيما تحتاج أيضًا إلى نقابة عمال قوية تقاوم التغيير الذي يطالب به المقرضون الدوليون.
وسيكون أمام الحزب المتصدر في الانتخابات البرلمانية بعد فرز جميع الأصوات إذا كان النهضة أو قلب تونس إلى مهلة لمدة شهرين من تاريخ الانتخابات لتشكيل ائتلاف، ولكن إذا فشل، سيطلب رئيس البلاد من حزب آخر بدء مفاوضات لتشكيل الحكومة، وإذا فشل هو الآخر، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.
