تظاهرات العراق تتواصل.. ماذا سيقول «السيستاني» في خطبته الحاسمة اليوم؟

سيكون اليوم الجمعة بمثابة اختبار سياسى مهم لرئيس الحكومة العراقية، مع الخطبة التي يُنتظر أن يلقيها المرجع الأعلى آية الله السيد على السيستانى الذى يُعدّ رأيه حاسماً فى عدد كبير من القضايا السياسية العراقية.


يأتى ذلك فى وقت توافد فيه متظاهرون عراقيون، صباح اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد وسط محاولات من القوات الأمنية العراقية لتفريقهم بإطلاق النار.

بدورها أكدت وكالة "رويترز" للأنباء ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات فى العراق إلى 44، بالإضافة إلى مئات المصابين، جراء التظاهرات وأعمال الشغب التى تشهدها البلاد.

أطلقت الشرطة العراقية النار على عدد محدود من المحتجين خرجوا الجمعة للتظاهر في وسط بغداد، بعد ساعات من كلمة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تعهد فيها بإصلاحات.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن الشرطة العراقية أطلقت النار على عشرات المحتجين، مشيرة إلى أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين وليس فى الهواء.

وتنتشر قوات الجيش العراقى وعناصر القوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية فى ظل حظر التجول الذى فرضته الحكومة العراقية.

فيما أكد موقع "الحرة" الأمريكى، إن مكاتب الأحزاب الدينية فى مدينة الحلة مثل تيار الحكمة وحزب الدعوة وبعض مكاتب الفصائل المسلحة تستدعى أنصارها ضمن حالة استنفار.

فى غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بعودة خدمة الإنترنت الجمعة إلى بغداد، بعد انقطاع استمر يوما كاملا بسبب التظاهرات.

كان رئيس الوزراء العراقى قد قال فى كلمة جاءت فى ساعة مبكرة من فجر الجمعة، إن العراقيين أمام خيارى الدولة واللادولة، وتعهد بأن حكومته لن تقدم وعودا فارغة أو حلولا ترقيعية.

وأضاف عبد المهدى فى كلمة تلفزيونية موجهة للشعب العراقى: "خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية.. ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص".

ودعا رئيس الحكومة العراقية المتظاهرين لعدم الالتفات إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء، لافتا إلى أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، وأن التصعيد فى التظاهر بات يؤدى إلى خسائر وإصابات.

شدد رئيس وزراء العراق، ضرورة إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون، مشيرا إلى أن الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر.

وطالب عبد المهدى مجلس النواب العراقى بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، وقال: "اتفقنا مع مجلس القضاء على إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية"، معربا عن أسفه لنجاح البعض فى إخراج المظاهرات عن مسارها السلمى.

وقال للمتظاهرين: "مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا.. حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به فى الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية".

وأضاف أن البطالة "لم نصنعها والبنى التحتية المدمرة ورثناها"، وأن مصالح الحكومة العراقية بدأت بتوزيع الأراضى على شرائح الشعب المستحقة.

وتابع رئيس الوزراء العراقي بالقول "يخطىء من يظن أنه بعيد عن المحاسبة ونحن متمسكون بالدستور"، معربا عن شكره للشباب من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين حافظوا على سلمية التظاهرات.

كان يوم الخميس الأكثر دموية منذ انطلاق الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضى، والتى راح ضحيتها ما لا يقل عن 30 شخصاً خلال مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين المحتجين والقوات الأمنية.


كانت السلطات العراقية قد فرضت حظرا للتجول فى بغداد دخل حيز التنفيذ فجر الخميس حتى إشعار آخر، إضافة إلى قرار مماثل فى محافظات جنوبية عدة.

بدوره قرر الزعيم الشيعى مقتدى الصدر وضع ثقله فى ميزان الاحتجاجات داعياً أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد فى العام 2016 باحتجاجات فى العاصمة، إلى تنظيم اعتصامات سلمية وإضراب عام، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة فى الشارع العراقى.

وتشير تقارير رسمية إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة العراقية، أى أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلى الإجمالى للعراق.