الأحزاب تعلنها: لن نسمح بعودة الإخوان

جددت الأحزاب المصرية والقوى السياسية، دعمها الكامل لدولة المصرية، مؤكدة فى الوقت ذاته رفضها التام لعودة جماعة الإخوان الإرهابية التى تستغل مواقع السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والفبركة.

وأشارت الأحزاب، إلى أن أبواق الإخوان مدعومة من الخارج بأموال طائلة لتنفيذ أجندتها المشبوهة، مؤكدة أن جماعة الإخوان الإرهابية استطاعت استقطاب عددا من الأحزاب المصرية تتكلم بلسانها وتنفذ أجندتها.
تجديد رفض الإخوان
حزب التجمع، أكد أنه سبق وأشار إلى موقف الحزب الرافض للدعوات المجهولة والمشبوهة لما أسموه (بالثورة) فى 20 سبتمبر 2019، وقيام المواقع والأبواق الإعلامية للإخوان في قطر وتركيا بالترويج لهذه الدعوات، مستهدفة الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، والتمهيد لنشر الفوضى بالمجتمع في سبيل اسقاط الدولة الوطنية، تنفيذاً لمخطط القوى الاستعمارية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى التأكيد على رفض تلك الدعوات بعد خروج البعض للتظاهر فى عدة مواقع استجابة لهذه الدعوات، وتهليل قنوات ومواقع الإخوان لها باعتبارها بداية (للثورة الإخوانية) ضد حكم السيسى، نؤكد على أن خطر هذه الدعوات تتمثل في استغلالها للصعوبات التي تواجهها الفئات والطبقات الشعبية والوسطى، ومعاناتها في تدبير أوضاعها المعيشية، وغضبها من الآثار التي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وغياب الأمل في تغيير هذه السياسات وأثارها وأعبائها في الأفق القريب، فضلاً عن إضعاف الحياة السياسية وتعميق صعوبات العمل الحزبي في ظل إدارة سياسية وإعلامية ضيقة الأفق تكاد تعلن موت السياسة وتغييب التعددية الإعلامية والحزبية.

و شدد حزب التجمع على مواقفه المنحازة لوحدة وسلامة الدولة الوطنية وجيش مصر الوطني، في مواجهة قوى الثورة المضادة المتمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بالداخل والخارج .

وينطلق حزب التجمع من برنامجه وموقفه السياسي المنحاز وبوضوح لمصالح الفئات والطبقات الشعبية والتي تطمح لعملية تنمية اقتصادية مستقلة، وحرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عوائد التنمية، في ظل احترام كامل لحقوق المواطنة، والتعددية الفكرية والسياسية، وتكافؤ الفرص، والشفافية والمحاسبة.

ومن هنا يعيد حزب التجمع التأكيد علي مقترحاته السابقة والمتمثلة في، الأول عقد مؤتمر اقتصادي اجتماعي يستهدف مواجهة الآثار الاجتماعية والأعباء المعيشية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، و عقد مؤتمر للإصلاح السياسي يعالج ضعف الإدارة السياسية والإعلامية والثقافية للمجتمع، ويطرح البدائل الضرورية لتطوير هذه الأوضاع.
أبواق الإخوان مدعومة من الخارج
واتفقت مع الرأى السابق تنسيقية شباب الأحزاب قائلة: "نتابع باهتمام بالغ الأحداث التى جرت بالأمس، واستمعت جيدا لكل ما تم تداوله، سواء كان على أرض الواقع أو ما تم تضخيمه بمواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية.

وأضافت: "لقد أثبت شعب مصر وعيه الكامل بالأساليب الملتوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة أو وسائل إعلام الإرهاب فى تزييف الحقائق، مؤكدة أن التعبير عن الرأى بكل السبل السلمية هو حق أصيل مكفول دستوريا، وإنها فى ذات الوقت تؤكد كذلك على ضرورة الانتباه الشديد وعدم لسماح لقوى الظلام وللجماعات الإرهابية باستغلال حرية التعبير تلك لضرب أمن واستقرار البلاد.

وتابعت: "كما تثق فى وعى جموع الشعب المصرى العظيم والتزامه بالمسارات السلمية والقانونية، والانتباه إلى الشائعات أو محاولات التخريب والتدمير التى قد تسعى إليها تلك العناصر الظلامية والمخربة".

واستطردت: "وإذ تتابع التنسيقية، ككيان شبابى للأحزاب والسياسيين يضم كافة الأطياف السياسية المؤيد منها والمعارضة فى المشهد السياسي، فإنها تؤكد على ضرورة تحصين الدولة المصرية من أى مخططات هدامة أو شائعات مغرضة وذلك بدعم الجهود لاستكمال عملية التنمية السياسية بما يسهم فى المزيد من فتح المجال العام، والاستماع لكل الآراء السلمية طالما كانت فى إطار احترام القانون والدستور، وطالما كانت بعيدة عن تحقيق أهداف الجماعات الظلامية والإرهابية.

وفى هذا السياق، فإن التنسيقية باعتبارها منصة للحوار بين القوى السياسية فإنها تؤكد استمرار حالة الحوار السياسى التى بدأتها حول القضايا الوطنية طالما كان ذلك فى إطار احترام الدستور والقانون وبعيداً كل البعد عن نشر الشائعات أو الترويج للأفكار الإرهابية .
حزبى الدستور والشعبى الاشتراكى يخدمان أجندة الإخوان
انتقد تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 43 حزبا سياسيا، حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، مؤكدا أن هذان الحزبيين ينفذان أجندة جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال تحالف الأحزاب المصرية، فى بيان منذ قليل حمل عنوان "أفيقوا يرحكم الله": "خرج علينا حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى ببيانين تضمنا العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، الأمر الذى أستوجب وقفه لتوضيح وكشف الحقائق امام الشعب المصرى، وكان الأولى للحزبين التفرغ لحماية اعضاء الحزب من استقطابهم لصالح جماعه الاخوان الإرهابية وتحذيرهم من الانسياق وراء تلك الدعوات، والتى تسعى لتنفيذ اجندتها لإثارة الشارع المصرع، وتحذيرهم من الانخراط مع الجماعة المحظورة.

وأضاف تحالف الأحزاب المصرية فى بيانه: "الم يتعلموا من دروس الماضى عندما تعاونوا مع الجماعة الإرهابية، بعد وعدهم بالمناصب والامتيازات ثم القوهم جانبا، هل الفوضى هى الحل الم تر تلك الأحزاب من خلال خبرات عملها بان إثارة الفوضى هى انهيار كامل للدولة يدفع ثمنها الشعب المصرى، كما أن تلك الأحزاب لم تقدم رؤية سياسيه أو اقتصادية قابله للمناقشة" متسائلا: هل تلك الأحزاب أصابها العمى حتى لا تشاهد الانجازات التى حدثت بالبلاد خلال 2014 إلى 2019، وكم مدينه تم بنائها وتطوير المناطق العشوائية، وحجم الطرق والكبارى والأنفاق واستصلاح مساحات من الأراضى، وتطوير الرعاية الصحية للمواطنين".

ولفت التحالف، إلى أن حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى ادعيا فى بيانهما بضرورة التسليم لبطلان التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات مجالس النواب، وهذه الادعاءات بعيدة عن أرض الواقع، أليس الشعب المصرى هو صاحب الكلمة فى وضع الدستور وتعديله ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب.

ووجه تحالف الأحزاب المصرية رسالة إلى حزبى الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى، قائلا: "ليس من حققكم أن تنوبوا عن الشعب كله وأن تدعوا بأن تعديل الدستور باطل، فكان من الأولى أن تضعوا رؤية أو خريطة اقتصادية تشعر الشعب المصرى بوجودكم، اتضللون الرأى العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر الاخوان الإرهابية والمتعاونين معهم تحت مسمى سجناء الرأى، وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية".

وقال التحالف فى بيانه: "لم يخرج علينا الحزب برؤية اقتصادية شاملة حتى يطرح فى مطالبه إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفق سياسات الخصخصة وبيع الأصول"، مضيفا كما تضمن البيان الإدعاء برفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب، على الرغم من أن الأحزاب السياسية التى تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية، وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه".

وطالب تحالف الأحزاب المصرية، جموع الشعب المصرى بالقيام بالدور الوطنى المعهود به فى الدفاع عن آمنه واستقراره من الدعوات المشوهة التى تقف ورائها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب التى نجحت تلك الجماعة فى استقطابهم.

ووقع البيان أحزاب التحالف المصرى والذى يضم 43 حزبا سياسيا، أبرزهم، حزب إرادة جيل، وحزب الغد، وحزب الحركة الوطنية المصرية، وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب المستقلين الجدد، وحزب البداية، وحزب صوت مصر، وحزب العربى للعدل والمساواة، وحزب حراس الثورة، وحزب مصر المستقبل، وحزب الاتحاد الديمقراطى، وأخرى.