أراضي الدولة خط أحمر.. الأوقاف تنتهي من «أطلس شامل ومستقل»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، منذ أبريل الماضى، 2019، عن الانتهاء من إعداد أطلس أملاك الأوقاف، والبالغ 92 مجلدا مساحيا هندسيا، برقم الحجة واسم الوقف ونوعه ومساحته؛ وذلك فى إطار مشروع تطوير منظومة المعلومات بهيئة الأوقاف المصرية، من خلال فريق عمل هيئة المساحة المصرية المكلف بملف الرفع المساحى لأعيان الوقف وفريق عمل وزارة الاتصالات فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارتى الأوقاف والاتصالات، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، لحصر جميع أعيان الوقف وتوثيقها ودراسة الأوجه المثلى لاستثمارها؛ بحيث يكون الأطلس شاملا لجميع أعيان الوقف الخيرى والأهلى على مستوى الجمهورية؛ وتختص كل محافظة بنموذج أطلس مستقل، وتم تقديم أول نموذج متكامل، لمحافظة كفر الشيخ، فى اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لبحث أملاك الأوقاف، ومدى التعدى عليها، والعمل على استردادها، ويرأسها مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

يأتى هذا المشروع تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016 بشأن حصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية، وإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بهدف حصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية بجميع أنواعها (أراضٍ زراعية - مبانٍ - مشروعات - مساهمات شركات)، وما عليها من مخالفات وتعديات، وذلك من خلال أرشيف إلكترونى معتمد على قاعدة بيانات ديناميكية تضم جميع المستندات الرسمية المتعلقة بكل وقف، وربطه بموقعه الجغرافى على الطبيعة بواسطة الخرائط الرقمية المتاحة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، اعتمادا على تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، والتكامل من خلال الكود القومى الموحد لقطع الأراضى بالسجل العينى، ليتم بناء شبكة إلكترونية ومعلوماتية مؤمنة على مستوى هيئة الأوقاف المصرية والمناطق التابعة لها، عن طريق تقنيات الحوسبة السحابية لسهولة تبادل البيانات والمعلومات، ولتسهيل دورة العمل وما يشمله من تبسيط الإجراءات وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للهيئة، مما يسهم فى تقييم عوائد الاستثمارات ودعم اتخاذ القرار اللازم لتعظيم الاستفادة من أملاك الأوقاف.

وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم خلال الفترة السابقة الانتهاء من حصر أراضى وأملاك الأوقاف بعدد 25 محافظة، موزعة على محافظات الجمهورية بقاعدة بيانات متكاملة للأوقاف؛ وذلك لأول مرة فى مصر، وبناء الخريطة الرقمية للأوقاف وتوقيع أراضى وأملاك الأوقاف على خرائط مساحية، وتكامل بيانات الأوقاف مع الخريطة الرقمية بالهيئة المصرية العامة للمساحة لعدد 18 محافظة بنسبة 100%، وتم استكمال عدد 7 محافظات لاستكمال بناء الخريطة المتكاملة مع البيانات.

وشملت مشروعات وزارة الاتصالات المشتركة مع وزارة الأوقاف، مشروعات مستقبلية لميكنة التعاملات على أملاك الوقف، وميكنة دورات العمل بالوزارة وهيئة الأوقاف المصرية، وكل المناطق التابعة بالمحافظات، للتيسير على المواطنين، من خلال خدمات الشباك الواحد؛ وكذلك تدريب كوادر متخصصة بوزارة الأوقاف على كيفية استخدام تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعتمد خطط التطوير المستقبلية على الاستفادة من المخرجات الحالية لقاعدة البيانات فى بناء نظام لوضع آليات لتسعير أراضى ومبانى الأوقاف، بناء على تحليلات مكانية؛ بالإضافة إلى تطوير نظام لإدارة ومراقبة التحصيلات والتعديات التى تتم على الوقف، وسرعة حصر المتأخرين عن السداد ومراقبة مدى التزام المحصلين بخطط التحصيل وتقييم أدائهم، وذلك بما يسهم فى دعم متخذى القرار لتعظيم عوائد الاستثمارات على موارد وأملاك الأوقاف.