أراضي الدولة خط أحمر.. السيسي كلف المحافظين باستعادة «حق الشعب»

من المقرر أن يشهد شهر سبتمبر الجارى، عددًا من اللقاءات التى تجمع رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمحافظين، لمراجعة موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة بالمحافظات؛ وذلك حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع له فى 29 أغسطس 2019، مع محافظى: «قنا، الوادى الجديد، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، البحيرة وسوهاج»؛ وذلك بحضور، وزير التنمية المحلية، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وكل من وكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع البنية الأساسية، ووكيل أول وزارة التخطيط رئيس قطاع مكتب الوزيرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد حذر المتعدين المصرين على بقاء حال التعدى على ما هو عليه، دون تقنين الأوضاع، وخلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة قنا، فى مايو 2017، أكد السيسى أنه لن يسمح ﻷى شخص أو كيان بوضع اليد على أى مساحات من الأراضى دون وجه حق، ودون سداد حق الدولة، واستغلال الأرض فيما خصصت من أجله.

ووجه الرئيس السيسى الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة، للتصدى «بمنتهى القوة» مع أى حالات للخروج على القانون فى هذا الشأن فى أى منطقة فى مصر؛ وقال قولته الشهيرة «هى مش طابونة.. كل واحد عاوز حاجة مش بتاعته ياخدها»؛ كما وجه الرئيس بالتقنين لواضعى اليد على الأراضى التى لها زراعات جادة، وعدم إزالتها، وهو ما تم النص عليه فى القانون رقم 144 لسنة 2017، كشرط من شروط التقنين، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع بيوت الزراعات المحمية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت، 17 مارس 2019، أن قيمة مقابل التقنين فى حالة قبول طلبات التقنين، سيكون الدفع جملة واحدة (كاش)، خاصة فى ملفات التعديات فى ممارسة النشاط والانتفاع فى بعض البحيرات الشمالية.

وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير لتطوير العشوائيات فى غيط العنب بالإسكندرية، فى 26 ديسمبر 2018، كان الرئيس السيسى قد شدد على ضرورة الالتزام بالصيغة الموحدة للعقد النموذجى أو العقد الحكومى، المتضمن لضوابط وإجراءات وحقوق الطرفين، الدولة وطالب التقنين، وبما يتضمنه من ضوابط صارمة فى إجراءات التقنين على مستوى الجمهورية، فى كل مجالات التقنين، وتحصيل مستحقات الدولة، فى الأراضى أو المشروعات أو المحاجر أو غيرها.

وفى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تقييم ملف التعديات على أراضى الدولة، فى يونيو 2017، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تقدير قيمة وثمن الفدان بالأرض عند التقنين، لا بد أن يكون بالقياس على قيمة الفدان بالأراضى المجاورة فى ذات النطاق، ولن يكون مقبولًا التفاوض من قبل طالب التقنين، لتخفيض السعر عن القيمة التى تم تقديرها؛ لافتًا إلى أن ملف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، ستتم مواجهته بنفس الحزم الذى تواجه به التعديات على أراضى الدولة وأملاكها؛ ووجه رئيس الجمهورية بإشراك 20 شابًا وفتاة بكل محافظة فى أعمال وجلسات المجلس التنفيذى للمحافظة، للمشاركة بالرأى والمقترحات فى شأن التصدى للتعديات على أراضى الدولة، وتحصيل حق الدولة والشعب، واستثمار المسترد منها.

وفى سبيل استرداد حق الشعب، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارين جمهوريين بتشكيل لجنتين، إحداهما اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، بالقرار رقم 75، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 18 فبراير 2016، والثانى برقم 300، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14 يوليو 2016، لحصر أملاك الأوقاف المصرية؛ وكلا اللجنتين، يرأسهما مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.