فى الموجة ال 13.. إزالة تعديات على 19 ألف فدان ومليون و157 ألف متر مربع

- المنيا تسترد 15 ألف فدان والإسماعيلية 1527 فدانا والفيوم ألف فدان
- المهندس شريف إسماعيل: حريصون على التقنين للجادين وقوات إنفاذ القانون تواصل مهمتها في إزالة التعديات للمخالفين
- قدمنا كافة التسهيلات وأزلنا المعوقات لتسهيل مهمة المحافظات في إنجاز ملف التقنين ولن نتهاون مع المقصرين


تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات لليوم الثالث على التوالى حيث تمكنت من ازالة نحو 4961 حالة تعدى من بينها نحو 861 حالة تعدى على أراضى زراعية كانت حصيلتها 19 ألف و413 فدانا كانت المساحة الأكبر منها في محافظة المنيا التي تمكنت قوات إنفاذ القانون من استرداد ما يقرب من 15 ألف فدان متعدى عليها ، والإسماعيلية بمساحة 1527 فدان والفيوم بمساحة ألف فدان.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 4100 حالة تعدى على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون 157 ألف متر مربع. كانت المساحة الأكبر منها فى قنا، حيث تم استرداد اكثر من 308 ألف متر مربع والقاهرة بمساحة 181 ألف متر مربع والمنيا بمساحة 172 ألف متر مربع والبحيرة بمساحة 115 ألف متر مربع والإسكندرية بمساحة 84 ألف متر مربع.

وأكدت الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن تنفيذ الموجة الثالثة عشر يأتي استمرارا لجهود الدولة فى استرداد حق الشعب والقضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على الجميع، مشيرة إلى أن الموجة الثالثة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية، مع التأكيد على الحسم فى مواجهة أي محاولات للخروج عن القانون.

وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون، إزالة التعديات تستكمل لجان التقنين أعمالها بهدف تقنين الأوضاع للجادين. وكما أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فإن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولةً بذلت جهدا كبيرا، على مدى ثلاث سنوات من العمل والاجتماعات المتواصلة من أجل إنجاز هذا الملف، سواء التقنين أو إزالة التعديات، مؤكدا على التعامل بقوة القانون مع كل من يصر على التعدى على أراضى الدولة ولذلك فسوف تستمر قوات إنفاذ القانون فى عملها دون توقف أو تهاون.

لكن فى الوقت نفسه فكل إجراءات التقنين للجادين تسير بخطى متسارعة وفقا للقانون. وقال إسماعيل خلال الإجتماع الدورى للجنة أن ما تم من جهد خلال الفترة الماضية كان هدفه إزالة كافة المعوقات القانونية والتنفيذية التى يمكن أن تعطل التقنين وكذلك وضع حلول للمشاكل التى تواجه المحافظات فى هذا الملف وقد حققت اللجنة ذلك فعلا ووفرت كل الإمكانيات التى تدعم المحافظات للإسراع فى ملف التقنين من خلال الإجتماعات التى عقدتها مع السادة المحافظين ومسئولى التقنين بكل محافظة والتنسيق الدائم مع مجلس الوزراء وجهات الدولة المختلفة، والكتب الدورية التى يتم ارسالها الى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، كما تم عمل منظومة متكاملة للبيانات وخطوات التقنين والمساحة والمتغيرات المكانية ومتابعة المتحصلات.

وأضاف إسماعيل، أن اللجنة منذ بداية عملها لم يكن هدفها الأول هو مجرد تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، أيا كانت صور التعدى، وانما كان الهدف الأهم هو التقنين الذى يضمن تحصيل حق الدولة دون مغالاة أو تفريط، وفى الوقت نفسه معاونة المواطن الملتزم على الإستمرار فى إستثمار ارضه بشكل قانونى وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصري.

ولفت إسماعيل، أن اللجنة ومجلس الوزراء وكافة الجهات لم تتأخر فى تقديم كل سبل الدعم للمحافظات من أجل إنجاز هذا الملف بما يتوافق مع القانون ويحفظ حق الدولة، كما تم وضع ضوابط حاسمة للتسعير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم تحديد أولويات العمل والتوجيه بتشكيل مجموعات عمل فى كل محافظة تحت متابعة وإشراف وزارة التنمية المحلية، وخلال الأسابيع المقبلة سيكون استعراض النتائج لما تم في المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ، مؤكدا أنه لن يكون مسموحا بأي مبرر لتعطيل العمل أو التباطؤ فى تحصيل حقوق الدولة.

وقال إسماعيل، إن كل ما سبق من إجراءات قامت بها اللجنة كمسئولة عن الإشراف على هذا الملف كان يمثل تمهيد الأرض لمكاتب التقنين بالمحافظات لتؤدى مهمتها التنفيذية فى التقنين وتوقيع العقود وتحصيل حق الدولة بعيدا عن أى معوقات أو مشاكل أو خلافات، وبالفعل تأكدت اللجنة من خلال الإجتماعات المتواصلة وكذلك من خلال توجيهات وقرارات مجلس الوزراء أنه تمت إزالة كافة المعوقات التى كانت تعطل التقنين.

من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية باللجنة، فإن لجنة إنفاذ القانون عقدت عدة اجتماعات تنسيقية قبل بدء تنفيذ الموجة الثالثة عشر لتلقى تقارير المحافظات الخاصة بقرارات الإزالة التى سيتم تنفيذها والمساحات والمناطق، وكذلك تنظيم العمل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات تشمل التركيز على خمس حالات محددة هى من رفضوا التقدم للتقنين أو من لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة للتقنين قانونا أو من تقاعسوا عن سداد أذونات الفحص والمعاينة أو من انتهت لجان التقنين إلى عدم انطباق شروط التقنين عليهم.

وشارك اللواء عبدالله إلى التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية، التي تقوم بجهد كبير فى متابعة منظومة التقنين وعمل اللجان الفرعية بالمحافظات والتصدى بقوة لأي حالات فساد أو إهمال أو تقصير وملاحقة الفاسدين والمتربحين ومن يتسببون فى إهدار أموال الدولة وحقوقها.