قانون «العقوبات البديلة» على طاولة اجتماع لجنة وزارة العدل اليوم

تعقد اليوم الإثنين، اللجنة المشكلة بوزارة العدل اجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع لضم توصيات الوزارات والجهات المعنية لقانون العقوبات البديلة، المقترح من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف لمجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للتشريعات التي تساهم في الحد من ظاهرة الغارمين كأحد طرق الأمان الإجتماعي وحماية الأسر المصرية فيما يتعلق بإقرارعقوبة بديلة للحبس بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية ومن ضمنها قضايا الغارمين والغارمات، وذلك بإقرار رؤية كافة الجهات المعنية بالقانون.

ويعد اجتماع اليوم اجتماعًا لتوثيق رؤية الجهات المعنية بالقانون منها وزرات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة وشئون مجلس النواب والأمن القومي، حيث سبق وأن رحب ممثلي تلك الجهات بالفكر التشريعي للقانون ومدي مساهمته في خدمة المجتمع.

ويعمل قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف إعلاميًا، بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات على إقرار عقوبات بديلة للجرائم التي لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية بما فيها جرائم الغارمين والغارمات الامر الذي يساهم بدوره في رفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خاصة وان هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية التي نجحت في تطبيق قوانين مماثلة.

وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف القانون إلى تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين «الغارمين والغارمات»، إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع.

يذكر أن مشروع القانون مر بمراحل عديدة بدأت منذ عامين تقريبا منذ إعداد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف لمشروع القانون وعرضه ومناقشته بالمجلس القومي للمرأة ودعم ومساندة المؤسسات الأهلية لمشروع القانون مثل مؤسسة مصر الخير واتحاد الجمعيات الأهلية ثم قيام المستشار سامح عبد الحكم بتقديمه للنائب/ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب وحصوله على الدعم البرلماني ودخوله اللجنة التشريعية بالمجلس.. ثم أخيرا الدعم الحكومي المتمثل في تشكيل لجنة بوزارة العدل ضمت كافة الجهات المعنية بحضور مقدم المشروع للوصول لصياغة توافقية وليصبح مشروع القانون الذي اعده المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف هو مشروع الحكومة.