"الأعلى للإعلام" يحجب موقعى الإخبارية والصباح نيوز لابتزازهما شركة هواوي

أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قرارا، بحجب الموقعين الإلكترونيين "الإخبارية" و"الصباح نيوز" لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة هواوي في مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد".

جاء القرار بعد توصية لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من الممثل القانوني لشركة هواوي للتكنولوجيا مصر، وموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة اليوم 24/8/2019 .

وقال المجلس في حيثيات القرار إن اللجنة عقدت (5) جلسات تحقيق في الشكوى المقدمة من شركة هواوي الصينية ضد الموقع الاليكتروني لجريدة (الأخبارية) وموقع (الصباح نيوز) ورئيس تحريرهما مروة أبو زاهر حيث اتهمت الشركة الموقعين بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاطها والتهديد والابتزاز.

وتابع:" استمعت اللجنة خلال الجلسات الخمسة إلى أقوال الشركة الشاكية والتي مثلها في التحقيقات مندوبوها ومحاميوها كما استمعت إلى أقوال المشكو في حقها والمحامين الحاضرين معها والموكلين أيضاً عن رئيس مجلس إدارة الأخبارية الذي أعتذر عن الحضور لسفره للخارج".

وأوضح أن اللجنة قرأت محتوى الشكوى كما أطلعت على المستندات الداعمة لها والمقدمة من الشركة وأستمعت إلى شرح تفصيلي من الشاكين حول المحتوى وهو عباره عن رسالة من المشكو في حقها إلى إدارة الشركة بالاضافة إلى عدداً من البوستات والاخبار والعناوين التي تم نشرها على الموقع الاخباري الصباح نيوز الذي ترأس تحريره وترأس مجلس إدارته المشكو في حقها مروة أبو زاهر كما نشرت أخبار وعناوين في موقع جريدة (الاخبارية) الالكتروني التي ترأس تحريره أيضاً مروة أو زاهر حول ذات الموضوع.

واردفت :"قدمت المشكو في حقها مذكرة دفاع كما قدمت عدداً من المستندات وفلاشة تم تفريغها وتضم عدداً من الأخبار المنشورة في وسائل إعلامية مصرية وأجنبية وقدمت صوره من شكوى مرسله من أحد المحامين إلى النائب العام ، واستمعت اللجنة إلى أقوال المشكو في حقها وإلى محاموها على مدار جلسات التحقيق".

ولفت المجلس الى أن الشركة الشاكية اتهمت في شكواها وفي أقوال ممثليها ومحاميها ، المشكو في حقها بالابتزاز والتهديد ونشر الأخبار الكاذبه عن الشركة بغية الحصول على أموال لا تستحقها وتشويه سمعة الشركة والاضرار بمشروعاتها في مصر ،ونفت المشكو في حقها الاتهامات وقالت أنها طلبت 30 ألف جنيه من الشركة تمثل قيمة إعلانات تم نشرها.

فحصت اللجنة المستندات المقدمة وقرأت مذكرة الدفاع وراجعت ما تم الإدلاء به من أقوال مثبته في المحاضر الرسمية للتحقيق كما فحصت الأخبار المنشورة والرسائل المتبادلة بين الشركة والمشكو في حقها.

وخلصت اللجنة إلى الآتي:

1- صحة الاتهامات التى وجهتها شركة هواوى إلى موقع "الصباح نيوز" وصحيفة "الإخبارية" ممثلة فى المشكو فى حقها مروة أبو زاهر رئيسة تحرير الوسيلتين وذلك فيما يخص "تهديد" الشركة عن طريق نشر أخبار وإرسال إيميل من المشكو فى حقها للشركة الشاكية، احتوى على عبارات واضحة تحمل التهديد والوعيد للشركة كما أنها نشرت شائعات تضر بمصالح الشركة وعملها فى مصر، وعجزت المشكو فى حقها عن تقديم أية مستندات تؤكد الإتهامات التى نشرتها حول الشركة حيث إكتفت بتقديم مبررات كلامية وتفسيرات غير مقبولة وغير منطقية عن محتوى الرسالة التى أرسلتها للشركة والأخبار التى نشرتها.

كما ثبت للجنة أن ما نشر تضمن تهديدات واضحة وصريحة وبألفاظ لا تقبل التأويل تجاه الشركة بشكل يخرج عن حدود العمل الإعلامى وعن مواثيق الشرف والمعايير المهنية السليمة حيث أن المشكو فى حقها نقلت من مواقع التواصل الإجتماعى ومن وسائل الإعلام الأجنبية إتهامات للشركة وخلطتها بعبارات تهديد بغية الحصول على قيمة الفواتير التى قدمتها للشركة.

2- أما فيما يخص اتهام الشركة للمشكو فى حقها بأنها تمارس الإبتزاز فهو أمر لم يثبت من التحقيقت حيث أن المستندات التى قدمتها الشركة وهى عبارة عن مراسلات على الصفحات الشخصية لا تقدم دليلاً كافياَ على ارتكاب جريمة الابتزاز، وأن كل ما قدم من مستندات متبادلة فى هذا الشأن عبارة عن مطالبات للوسيلة بالحصول على ما إعتبرته المشكو فى حقها مستحقات مالية للاعلانات طبقاً للنظام المتعارف عليه بين الشركة وبين الوسائل الاعلامية، وتعتبر اللجنة أن ما تقدم من مستندات فى هذا الشأن لا يكفى لإدانة المشكو فى حقها بهذه التهمة مع تحفظ اللجنة على طريقة التعامل الإعلاني غير الشفاف بين الشركة والمشكو في حقها.

3- أما فيما يخص الاتهام الثالث وهو نشر أخبار كاذبة تضر الشركة فان اللجنة ومن واقع المستندات وأقوال المشكو في حقها ومحاموها ترى أن المشكو في حقها حرصت على نشر أخبار تشير إلى أن الشركة تستخدم الرشاوى لتحقيق مصالحها في مصر وتقدم رشاوى لمسئولين مصريين، وقالت المشكو في حقها أمام اللجنة أنها تقصد أن الشركة تدفع رشاوى للموظفين المصريين العاملين في الشركة وعجزت عن تقديم أية مستندات أو معلومات أو وثائق تشير من قريب أو من بعيد إلى صحة هذا الاتهام وعند سؤالها للمرة الثانية، قدمت صورة شكوى مقدمة من أحد المحامين للنائب العام ينتقد فيها قيام الشركة بالتبرع لتجهيز مركز معلومات تكنولوجي بوزارة القوى العاملة، وهي شكوى لا تمثل دليلاً على الأمر كما أنه لا علاقة بين موضوع الشكوى المقدمة للسيد النائب العام وبين ما نحن بصدده من تحقيق.

واتهمت المشكو في حقها الشركة الشاكية بالتجسس وغيرها من الاتهامات وأستندت في ذلك إلى أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له حول الشركة وقدمت مستندات دالة على هذه الأقوال عبارة عن أخبارنشرت في وسائل الإعلام المصرية والأجنبية . أسقطت المشكو في حقها هذه التصريحات الأمريكية على وضع الشركة في مصر وكالت لها الاتهامات مكرره ما قاله الرئيس الأمريكي في هذا الشأن.

ورأت اللجنه أن الاسقاط في غير محله علاوة على أن الشركة الشاكية تعمل في مصر وتخضع لسلطة القانون المصري وتتمتع بحمايته وتخدم اقتصاد الوطن ويجب التعامل بدقة وحرص شديد في تناول ما يخصها وليس جمع الاخبار وتوجيهها وتلوينها وتأويلها لصنع حقائق زائفة بغية تهديد الشركة وإجبارها على سداد المبلغ المتنازع عليه وهو 30 ألف جنيه والذي تؤكد المشكو في حقها أنه ثمن اعلانات نشرتها للشركة وتنفي الاخيرة ذلك مؤكده أنها لم تطلب الاعلانات ولا يوجد ما يثبت أن المبلغ مستحق للمشكو في حقها.
و أن ما أرتكبته المشكو في حقها يمثل وبشكل واضح وصريح مخالفة للقانون وللائحة الجزاءات لاستغلالها المواقع الاخبارية والسلطات الممنوحه لها لممارسة عملها الاعلامي في تهديد الشركة للحصول على مبلغ تدعي انها يحق لها وفي سبيل ذلك نشرت الرسائل التهديدية ونشرت الأخبار الكاذبة.

وأوصت اللجنة بإلزام المواقع المشكو في حقها (الصباح نيوز) و(الأخبارية) بإزالة المحتوى المخالف الذي يمس الشركة، وإلزام المشكو في حقها بتقديم اعتذار وأضح وصريح للشركة، وحجب موقعي الصباح نيوز والاخبارية لمدة 3 شهور، وتوجيه انذار للمواقع المذكورة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات، والتأكيد على أن واحدة من الأسباب الأصيلة للمشكلة هو التعامل غير الشفاف بين الشركة والإعلامية.