دخل قانون التصالح فى مخالفات البناء حيز التنفيذ، داخل المدن الجديدة، وذلك من خلال استقبال أجهزة المدن الجديدة، لطلبات التصالح ، حيث أكد المهندس شريف مجدى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز بدأ فى استقبال الطلبات من المواطنين من خلال مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة، لافتا إلى أن تقديم الأوراق لا يقتصر على مالك العقار فقط، بل من حق مستفيد الوحدة التقدم بالأوراق المطلوبة للتصالح مع المخالفة. وأكد شريف مجدى ، أن الأوراق المطلوبة عبارة عن صورة بطاقة المتقدم، وصورة من ايصال اثبات المخالفة المرسل من الجهاز، وصورة من عقد الملكية للوحدة أو العقار المخالف، مشيرا إلى أنه من حق الشركات العقارية التى ارتكبت مخالفات فى مشروعاتها السكنية التقدم بطلبات للتصالح، لافتا إلى أن القانون الجديد مقسم الغرامات لشرائح. فى الوقت نفسه، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة بدأ في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، طبقاً للحالات والاشتراطات التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم17 لسنة 2019. وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتصالح، قال رئيس الجهاز: يقوم مقدم الطلب بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء- مياه- غاز- تليفون- انترنت)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى عقود البيع المشهرة، أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
وأضاف النجار ، أنه من ضمن المستندات المطلوبة للتصالح، صورة ملتقطة من القمر الصناعي للمخالفة، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك التراخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحقق به شرط السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويتم معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، ورسم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بالمدينة.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى نظمت وزارة الإسكان ورش عمل لمديري مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من ورش العمل بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - البحيرة). وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، أنه تم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان. وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم إتاحة تلقي اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان لاستفسارات أي من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون، ولائحته التنفيذية، وآليات التطبيق، وذلك لسرعة البت فيها والرد عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان " وسيتم تفعيل الرابط اعتبارا من الساعة 6 مساء غدٍ السبت الموافق 20/7/2019. وأشارت هاشم ، إلى أنه سبق إلى أنه تم إصدار قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي فى سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية ويطبق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون القانون بمثابة بوابة للمخالفة فيما بعد، خاصة أن القانون جاء ليقضى على مشاكل قائمة منذ سنوات طوال، وفقًا لاشتراطات صارمة، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بالمدة الزمنية التى سيطبق خلالها القانون وبعدها يصبح لا وجود له. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه، جاء ذلك بعد موافقة المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتى كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
