البنك المركزي يبحث مصير سعر الفائدة بعد تراجع مؤشرات التضخم

يترقب مجتمع الأعمال قرار لجنة السياسة النقدية مساء اليوم الخميس، من أجل تقييم أسعار الفائدة وسط آمال بأن يقدم المركزي على خفض أسعار الفائدة من أجل انعاش معدلات الاستثمار، والاستفادة من الأجواء العالمية التى تبدو مواتية لخفض سعر الفائدة.
ويتزامن موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، تراجع معدلات الفائدة لأدنى مستوى منذ مارس 2016 ويسجل 9.4% بالمدن، فيما ذكر بيان البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي بالمدن تراجع إلى 6.4% على أساس سنوي في يونيو، من 7.8% في مايو، وهو ما يعد محفزا في حد ذاته يدعم التوجه نحو خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الاتجاه المرجح لمجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية على المدى المتوسط خلال الاجتماع المقبل.
ورغم الشواهد السابقة، يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، تحسبا لتأثير قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16% و30% في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى جانب دخول زيادات أسعار الكهرباء حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو، حيث قد يعطي البنك المركزي الأولوية لاحتواء الأثر التضخمي لخفض الدعم.
وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن كابيتال إيكونوميكس، أن تراجع التضخم والتحول المفاجيء بين البنوك المركزية حول العالم، يعزز من فرص خفض سعر الفائدة، ولكن البنك المركزي المصري سيرغب في تقييم أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.
وفي العادة يعتمد قرار لجنة السياسة النقدية على توقعات التضخم المستقبلية، وبالتالي سيكون لدى المركزي رغبة في تقييم أثر رفع الدعم والآثار الجانبية والتي غالبا تستغرق شهرين بعد الإجراءات أو التدابير التي تسببت في الموجة التضخمية، وبالتالي سيناريو تحفظ المركزي بتثبيت أسعار الفائدة رغم الهبوط الاستثنائي في التضخم هو المرجح أفضل من المغامرة التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشديد السياسة النقدية بدلا من استئناف دورة التيسير النقدي.
وفي سياق آخر، يشكل تراجع معدلات التضخم تطور إيجابي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، فكلما تراجع معدل التضخم كلما ارتفع العائد الحقيقي على الاستثمار، مما قد يساعد في الحفاظ على إقبال للمستثمرين في أدوات الدين المحلية، أخذا في الاعتبار أن استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بدأت في التعافي منذ بداية العام الحالي، لتتخطى 17 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، كما قدر وزير المالية أواخر الشهر الماضي إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومة بنحو 18.7 مليار دولار.