أموال الشعب تذهب إلى الإرهابين.. مجلس النواب الليبي يفضح دور الإخوان في طرابلس

خبايا كثيرة كشفها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عن ما تشهده ليبيا وبالتحديد العاصمة طرابلس حاليًا من سيطرة لجماعات إرهابية، وقال صالح خلال حوار له مع قناة اكسترا نيوز إن الإخوان يحاولون التحكم في مفاصل الدولة، كاشفًا عن أن المصرف المركزي تحت سيطرة جماعات تعمل على توزيع الأموال على الميليشيات والفصائل الإرهابية.

وأكد أن سبب فشل الاتفاق السياسي هو تحكم جماعة الإخوان الإرهابية على أموال الشعب وتوزيعها على المتطرفين، ودفعها لعدم الوصول إلى حل ومصالحة بين الليبين، مشيرًا إلى أن الإخوان جماعة خارجة عن القانون والنظام ولكنها تتحكم في العاصمة وموارد الدولة ولا تريد الخروج من الأزمة.

ويخوض الجيش الليبي معارك طاحنة ضد الجماعات المتطرفة في العاصمة الليبية طرابلس، لإعادة الاستقرار إلى المدينة، وتحريرها من براثن الإرهاب بعد سنوات من انتشار الفوضى والسلاح، وهو ما نتج عنه انتصارات للجيش الوطني الليبي وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى، إن الجيش الليبى من مهامه الرئيسية حماية حقوق الوطن وترابه ومنع أى تعدٍ خارجى، مشددًا على أن عملية الكرامة لم يكن هدفها تحرير بنغازى أو درنة ولكن هدفها تحرير كامل التراب الليبى، متابعا بقوله: «يدافع الجيش عن كامل الحدود وعدم السماح بتدنيس التراب الليبى من أى قوة أجنبية»، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية التى تسيطر على العاصمة تستخدم عائدات النفط والغاز لتمويل ودعم المتطرفين، مشككًا في قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، محذرا من مغبة سيطرة الجماعات الإرهابية على المصرف المركزى الليبى.

وقال «عقيلة» لا يجوز أن تصل عائدات النفط والغاز إلى المصرف المركزي فى طرابلس وهو تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه طلب إشرافا أمميًا على أموال البنك المركزي لتوزيع الدخل على الليبين بالتساوى، واصفًا الاجتماع الأخير بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ب«المثمر»، مشيرًا أن الرئيس أطلع على كافة مستجدات الوضع وسبل حل الأزمة فى ليبيا، وكان متفهما جيدا للأحداث فى ليبيا، وأطلعته على الأحداث فى ليبيا وكيفية حل الأزمة.

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن اتفاق "الصخيرات" لم يتضمن فى الدستور، وأن أى قرار يخالف الدستور فهو باطل، وبالتالى لا قيمة له ولا شرعية له، والحكومة لم تُمنح الثقة من مجلس النواب ورُفضت مرتين ولم تؤدى اليمين الدستورية، ولو كان الاتفاق يراد به حل الأزمة الليبية لتم ترشيح شخص آخر بعد رفض مجلس النواب تشيكلة الحكومة، لكن كان هناك إصرار على شخص معين أن يكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء بهدف التحكم فى مفاصل الدولة.

وتابع «عقيلة»: بكل المعايير الحكومة غير شرعية ولا يعتد بأعمالها السابقة واللاحقة ونرفض أى التزامات أو معاهدات أو طلب أى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية"، مؤكدا أن الصورة أصبحت واضحة أمام المجتمع الدولى بأن من يتحكمون فى العاصمة هى مجموعات إرهابية مسلحة أتت من كل نواحى الدنيا.