يواصل أبناء قبيلة الغفران مساعيهم لاستعادة حقوقهم على الأراضي القطرية؛ فقد تم طردهم وسحب جنسياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة في الحياة. قضية قبيلة الغفران تمتد لسنوات طويلة حيث قام تنظيم الحمدين (حكومة قطر) بطردهم بسبب عدم توافق مواقفهم السياسية مع توجهات الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي استولى على الحُكم بقطر، مُنقلبًا على والده. وهناك العديد من الأسماء التي اشتهرت خلال السنوات الأخيرة الماضية ممن يعملون في هذه القضية من خلال نشر قضيتهم وإيصال أصواتهم إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي طالما عملت قطر الحمدين على تضليلها خافية بذلك حقيقتها وما قامت به من اجراءات تعسفية في حق مواطنين قطريين. وخلال الأسابيع الماضية أعلن الناشط الحقوقي القطري، جابر الكحلة المري عن رحلته وصديقه صالح المري إلى لاهاي للمشاركة في مؤتمر عقدته منظمةInternational Observatory of Human Rights والمتخصصة في عديمي الجنسية، بعد تلقيهما دعوة للمشاركة، ما عكس بالنسبة لهم اقتناع المنظمة بقضية الغفران وأحقيتهم في استعادة حقوقهم، وقال الأول في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»: «لقد تمت خلال رحلتنا عدة اجتماعات مغلقة مع منظمات مختلفة ومندوبة منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومحاضرات لشرح انتهاك حكومة قطر لحقوق الإنسان». #IOHR is proud to be the official NGO media sponsor of @institute_si's World Conference on #Statelessness in The Hague. #IOHR calls for the appointment of a @UN Special Envoy dedicated to solving issues related to statelessness. #ForInclusiveSocieties #StatelessnessCANCELLED pic.twitter.com/bbWRsxeRSH — International Observatory of Human Rights (@observatoryihr) July 2, 2019 وأوضح أن تصريحات رئيسة المنظمة أكدت على أن أسباب الدعوة لهما كان الرغبة في إستيضاح القضية من قبل نشطاء الغفران بحضور عدد من المنظمات والحقوقيين والقانونين الدوليين ممن كانوا حاضرين لتلك الندوات وقد تعهدت المنظمة بدعم قضية قبيلة الغفران حتى إعادة حقوقهم المسلوبة، على حد قوله. وأضاف الناشط الحقوقي في تصريحاته أن «هناك تطور كبير جدًا تجاه قضيتهم فثقل المنظمات والمحاكم والإعلام الغربي كبير جدًا، وفي النهاية الغفران كبقية الشعب القطري لا يطمعون في مكاسب سياسية؛ بل يبحثون عن حياة كريمة وحفظ حقوقهم التي كفلها الدين الحنيف والقانون، ولكن استغلال الحكومة للجنسية كسلاح مُسلط على رقاب القطريين هو عمل غير نظامي وغير أخلاقي، والمواطنة حق مكتسب وليست منحة حكومية يمكن انتزاعها بقرار أميري من حاكم تجرد من إنسانيته ومن القسم على أن يرعى مصالح العباد والبلاد قبل توليه الحكم». وعن سؤاله حول توقعه بمحاسبة قطر قريبًا بعد أن بدأ العالم في الالتفات لحقوقهم التي تم سلبها من قبل تنظيم الحمدين، قال: «لا نتمنى ذلك ولكن كما أن الأسرة الحاكمة فصلت الدستور على حماية كرسي الحكم وأسرة حمد بن خليفة وتجاهلت حقوق الوطن ومصالحه العليا وتجاهلت حماية حقوق المواطنين القطريين وعلى رأسها حق المواطنة؛ فليس أمام حكومة قطر سوى خيارين، الأول، إعادة حقوق قبيلة الغفران كاملة بأثر رجعي حيث: إعادة الأملاك المصادرة، وتقديم اعتذار حكومي رسمي، وتعويض كل المتضررين من ذلك القرار، وإعادة كل الجنسيات القطرية المسقطة، إلى جانب تعويض عن التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال دون أمر قضائي، الثاني، مواجهة كل من: محكمة العدل الدولية، والمحاكم الغربية التي يخولها دستورها ملاحقة كل المتورطين ضد أبناء الغفران، ومواجهة مجلس الأممالمتحدة والمنظمات التي تنطوي تحتها حقوق الإنسان وغيرها، ومواجهة البرلمانيين واللوردات الغربيين». وأمس الأربعاء فجر أبناء قبيلة الغفران عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوينات القصيرة، تويتر قضية ربما لم يتم تناولها إعلاميًا إلى حد كبير فيما سبق، ألا وهي أن الشيخة موزا المسند لديها الجنسية الكويتية حتى الآن فيما أنه يتم اتهامهم بأنهم من مزدوجي الجنسية، ذلك الأمر المُنافي للقوانين القطرية، وتابع «المري» في تصريحاته ل«صوت الأمة»: «أي متهم بازدواجية الجنسية في قطر يتم إحالته إلى إدارة الهجرة والجوازات القطرية للتحقيق معه، وذلك لم يتم مع أي فرد من الغفران، وأمر إسقاط الجنسية يُعد قرارًا سياديًا ولا يحق إسقاطها إلا بقرار أميري، وذلك لم يتم ولم يُطلَع عليه أبناء الغفران، ولو كان أبناء الغفران من مزدوجي الجنسية لتم ترحيلهم بجوازات أو تذكرة مرور لتلك الدول التي تدعيها الحكومة؛ بل تم ترحيلهم بجوازات قطرية ثم منعهم من الدخول من أي منفذ حدودي قطري». الشيخة موزا وتميم والأمير الوالد اقرأ أيضًا: صورة تكشف والدة أمير قطر كويتية.. لماذا لم يسقط «تميم» الجنسية عنها على غرار «الغفران»؟ وعن الوثيقة التي تم نشرها عبر حساباتهم على تويتر وتشير إلى حصول والد الشيخة موزا على الجنسية الكويتية، قال: «كان قد تم إسقاط جنسية بعض القطريين في الستينيات بسبب مطالبهم حيث كانوا عروبيين أو ناصريين وكان والد موزة ضمنهم، وتم نفيهم للكويت حتى عام 1977 تم زواجها من حمد بن خليفة وعادت لقطر مع أسرتها وهي لديها الجنسية الكويتية، وكل أهل قطر يعلمون ذلك».
أيضًا لفت الناشط الغفراني عبر حسابه على تويتر إلى تدخلات الشيخة موزا المسند في بعض الملفات القطرية، ولاسيما ملف التعليم، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في تدهور هذا المحور بالدوحة، قائلًا: «هدف الشيخة موزا صبّ في تحسين صورة التعليم أمام الغرب، وليس جودته لأنها تفتقد ا لخبرة ولا تتبع نصائح أهل الخبرة». وجاء حديث «المري» عن ذلك الأمر، بعد نشر جريدة «الراية» القطرية لخبر يُفيد بتغييرات في رؤساء الأقسام بوزارة التعليم القطرية، وقال: «موزا المسند أقحمت نفسها في مجال التعليم كما استعانت بخبراء غربيين لا يعلمون شئ عن المجتمع القطري وركزوا على إبراز دورها بما يناسب أهواء الغربيين، وكل ذلك بسبب منصب فخري عالمي، متجاهلة انهيار التعليم واستبعاد التربويين القطريين»، مضيفًا أن «اللتربويين القطريين ركزوا وحملّوا وزير التعليم القطري كامل المسؤولية على انهيار التعليم لأن موزا المسند ط أحمر، وهي فوق النقد والمسألة وأنا أحملها كامل المسؤولية في الفساد التعليمي في قطر».
