عبر النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، عن قلقه من إمكانية تنفيذ الحكومة لبعض بنود الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة استهدفت إيرادات تصل إلى تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه، وهو الأمر الذى لن تستطيع تحقيقه لاسيما أنها حددت المستهدف من الضرائب 856 مليار جنيه الضرائب بزيادة 274 مليار جنيه عن العام الماضي. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
وأوضح خليل، أن مصلحة الضرائب لن تستطيع تحصيل تلك الأموال المستهدفة، خاصة إن المصلحة تعاني أشد المعاناة فعدد الموظفين الذين هم تحت 40 سنة يمثلون 2%، فضلا عن عدم حصول العاملين على مكا فأت بالشكل المطلوب، مضيفا: «المصلحة تحتاج إلى تعيين 7 آلا مأمور ضرائب جديد وهم غير موجودين».
كما انتقد «خليل»، تراجع إيرادات المحاجر مشددا على ضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحقق أرباح وليست هيئة خدمية، مشيرا إلى عدم قدرة مصلحة الضرائب على تحصيل الإيرادات المتوقعة سيؤدى إلى نتائج عكسية في الفائض الأولي ولن يتحقق.
وأشار إلى أن بند المصروفات الذى خصصت له الحكومة مبلغ 327 مليار جنيه يحتوى على مؤشرات سلبيىة وأخرى إيجابية قائلا: «حسنا فعلت الحكومة عندما رفعت مخصصات السلع التميونية إلى 96 مليار جنيه، مشددا على ضروة الإبقاء على الدعم العيني وعدم تحويله إلى دعم نقدي في الوقت الحالي».
ولافت إلى أن الفلاح ظلم كثيرا والحكومة ظلمته في الموازنة الجديدة، عندما خفضت الدعم المخصص له من مليار جنيه العام الماضي، إلى 555 مليون جنيه خلال العام الحالى، مؤكدا أن دعم الكهرباء والبترول انخفض أيضا بصورة كبيرة، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يواجه مشكلات كبيرة ويجب حلها. وامتنع عن التصويت على الموازنة العامة للدولة في صورتها الحالية.
