أعلنت مجموعة البنك الدولى اليوم عن تمديد إطار الشراكة القُطرية مع مصر للفترة 2015-2019 لمدة عامين آخرين تنتهى فى 2021، بعد أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة. وأوضح البنك - فى بيان أنه تم الإعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالى فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، ويهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.
ويركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعى وتحسين الحوكمة. ولا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر. وقد ساعدت جهود الحكومة الإصلاحية، التى يساندها إطار الشراكة، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وانتعاش النمو؛ وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وفى هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي: إن "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التى تطبقها الحكومة وتهدف فى النهاية إلى تحسين معيشة المصريين. وتشمل العمليات التى ستجرى خلال هذا التمديد إصلاح قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي. وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية فى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالى المساهمة فى تنمية رأس المال الاقتصادى والبشرى للبلاد."
جدير بالذكر، أن حوالى 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو فى طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة. ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلى أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية للمالية العامة بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر احتياجا. وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التى تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال. وعلى هذا النحو، ارتفع مركز مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصادًا عام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصادًا عام 2018.
وأكد البنك فى بيانه أهمية بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادى واستيعاب القوى العاملة المتنامية. فحوالى 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التى تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.
وسيسمح تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولى بتعميق المساندة فى المجالات التى تسجل إنجازات ملموسة. وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشرى، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ فى مشاريع إصلاح قطاعى التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمى وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وستواصل مجموعة البنك الدولى دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى فى البلاد، بما فى ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.
وسيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذى يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية فى المناطق الأقل نمواً.
