"البنك الدولي" يمدد فترة الشراكة مع مصر لمدة عامين آخرين

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمديد إطار الشراكة مع ‏مصر للفترة 2015-2019 لمدة عامين آخرين، حيث بدأت ‏الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح ‏مبكرة. ‏
وتم الإعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين ‏للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم ‏استعراض الأداء والتعلّم. ‏
ويهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان ‏استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة ‏الفرص الأفضل لجميع المواطنين.‏
يركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة توفير ‏فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين ‏الحوكمة، ولا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة ‏بإستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر، وقد ساعدت جهود ‏الحكومة الإصلاحية، التي يساندها إطار الشراكة، على تحقيق ‏الاستقرار الاقتصادي؛ وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز ‏الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات ‏الأجنبية.‏
وفي هذا الصدد قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن ‏وجيبوتي بالبنك الدولي "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا ‏مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف ‏في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ‏ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز ‏شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص ‏العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، ‏وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع ‏الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال ‏الاقتصادي والبشري للبلاد."‏
جدير بالذكر أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو ‏في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة ‏القطرية، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال ‏مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة ‏الرئيسية للمالية العامة بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمل ‏أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج ‏اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وتم ‏سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة ‏العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول ‏دون ممارسة أنشطة الأعمال، وعلى هذا النحو، ارتفع مركز مصر ‏على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 ‏اقتصادًا عام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصادًا عام 2018.‏
وعلى الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاث السابق ‏ذكرها، لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود ‏لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية، ‏فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أن ‏عدم المساواة آخذ في الازدياد، واقترب معدل الفقر الوطني من ‏‏30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010 كما ورد في ‏إطار الشراكة، وهناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ ‏تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض ‏محافظات الصعيد، علاوة على ذلك، أثرت الإصلاحات الاقتصادية ‏على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة ‏نتيجة للإصلاحات.‏