صرح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن مصر خلال السنوات المقبلة، تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون، المخصصة لاستخلاص الزيوت، من خلال طرح مساحات من أراضى الاستثمار الزراعى في زراعة الزيتون والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة. زراعة الزيتون جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، بالندوة العالمية، التي تستضيفها مصر، بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون، حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون، بحضور الدكتور عبد اللطيف غديرة، المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك، رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون، لأكثر من 30 دولة. وأشار أبو ستيت، إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون، يسمح باستخدام النظم الآليه فى الحصاد، لتحقيق إنتاجية أعلى، فى كافة الأصناف، سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلي أن الحكومة تتجه، للوصول إلى زراعة 100 مليون شجره زيتون، بحلول عام 2022، فضلا عن طرح مساحات من الأراضى، لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصه فى أنتاج الزيت. إنتاج وفير من الزيتون
استراتيجية للتنمية المستدامة وقال أبوستيت:إن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً – (رؤية مصر 2030) - حيث تتطلع فيها، الى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية، وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلي أنه في إطار هذه الرؤية، تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي استهدفت من خلالها، تحقيق نهضه زراعية شاملة لمصر الجديدة، بحلول عام 2030، تكون قادرة على النمو السريع المستدام، ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة، لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية. التكنولوجيا الزراعية الحديثة تدخل زراعة الزيتون
وأوضح أبوستيت، أن مصر تبنت سياسات داعمة، لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلي أن ميزة الاستثمار الزراعى فى مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية، والمناطق القابلة للزراعة، والمحميات الطبيعية، بالاضافه إلى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية، وقال وزير الزراعة، إن مصر بدأت منذ عدة سنوات، فى تطبيق خطوات لتحديث الزراعة، بتحويلها إلى قطاع خاص، يدار وفقاً لآليات السوق الحر، فى إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة، فى مشهد الاستثمار، فى قطاع الزراعة، موضحا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار، فى إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى، والتى أتاحت للقطاع الخاص، الدخول فى الاستثمارات، التى كانت وقفا على القطاع العام، مع إعطاء المستثمر، الأمان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار، دون تدخل من الأجهزة الحكومية، فى قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه. وزير الزراعة خلال حضوره ندوة الاستثمار فى زراعة الزيتون
قانون الاستثمار الجديد وأضاف وزير الزراعة، أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار، اللائحه التنفيذية لقانون الاستثمار، رقم 72 لسنه 2017، حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد، إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات، ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية، لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاوله النشاط. جانب من حضور ندوة الزيتون
وقال أبوستيت، إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد أحد المشاريع العملاقة، فى مجال التنمية الزراعية، والتى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجازها، لتأمين غذاء المصريين، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخلق فرص عمل للشباب، وتهيئه المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى. أخطاء إدارية ومن المقرر، أن يتم خلال الندوة، عرض الفرص الاستثماريه المتاحة من الأراضى، التى يمكن استغلالها فى زراعة وإنتاج الزيتون، والذى يعتبر من أهم المحاصيل، التى تنجح زراعتها فى هذه المناطق، كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديده فى مصر، وقد تأسس المجلس الدولي للزيتون، ومقره مدريد فى أسبانيا عام 1964، وتعتبر مصر من الدول المؤسسة للمجلس، غير أنها قد خرجت من عضويته عام 2015، بسبب أخطاء إدارية، تم تداركها فيما بعد، وعادت إلى عضويتها مرة أخرى. إنتاجية الزيتون تشهد قفزات جديدة
حوض البحر الأبيض المتوسط وتؤكد الدراسات الزراعية، أن الزيتون يتبع الجنس Olea، والذي يتبعه أكثر من 20 نوعاً أهمها النوع Oleo europaea، وهو النوع الوحيد الذي تحمل أشجاره ثماراً صالحة للأكل، وتشير الدراسات إلى أن الموطن الأصلي للزيتون، هو حوض البحر الأبيض المتوسط، وأكدت الكثير من الدراسات أن منشأه الأول كان سوريا أو لبنان أو تركيا، بينما بعض الدراسات تقول، إن أصله شبه جزيرة سيناء، بدلالة الآية الكريمة( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين )، سورة المؤمنون الآية 20، وقد انتشرت زراعة الزيتون في منطقة حوض البحر الأبيض، حيث تنتج دوله أكثر من 95% من الإنتاج العالمي، و( تنتج الدول الأوروبية 75% منها)، خاصة أسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، وتأتى مصر في المرتبة ال14 بين الدول المنتجة. جانب من الخبراء والعلماء والمزارعين والمستثمرين فى زراعة الزيتون
وقد حدثت زيادة وطفرة كبيرة، في مساحة زراعة وإنتاج الزيتون في مصر، حيث بلغت المساحة 150 ألف فدان حسب إحصائيات عام 2008، غير أن التوسع فى الزراعة بالأراضى المستصلحة، وغزو الصحراء، والتيسيرات التى توليها الدولة للاستثمار الزراعى، قد قفز بهذه المساحة إلى أكثر من الضعف حالياً، ويكفى فى هذا الصدد، أن الأراضى الجديدة، فى مناطق غرب المنيا، ومنطقة المغرة بمطروح ومنطقة الطور بسيناء بها 45 ألف فدان جديدة، ستدخل مناطق زراعة الزيتون، 2008، وتنتج المساحة القديمة 480,1 ألف طن تبعاً لإحصائيات وزارة الزراعة، وتعتبر منطقة النوبارية ومرسى مطروح وشبه جزيرة سيناء والفيوم والوادي الجديد أهم مناطق زراعة الزيتون في مصر.
