وزير الزراعة: نسعى للوصول ل100 مليون شجرة زيتون في 2022

قال الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، إن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة انتاجيتها من اصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من اراضى الاستثمار الزراعى فى زراعة الزيتون والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون، بحضور الدكتور عبد اللطيف غديرة المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من 30 دولة.
وأشار ابو ستيت إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الاليه فى الحصاد لتحقيق انتاجية اعلى فى كافة الاصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلي أن الحكومة تتجه للوصول الى زراعة 100 مليون شجره زيتون بحلول عام 2022، فضلا عن طرح مساحات من الاراضى لزراعة اصناف من الزيتون المتخصصه فى انتاج الزيت.
وقال ابوستيت إن مصر اطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً – رؤية مصر 2030- حيث تتطلع فيها الى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا
إلي انه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 ، والتي استهدفت من خلالها تحقيق نهضه زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة اخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلي أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة الزراعة نصب عينيها تحقيق عدد من الاهداف يأتي على رأسها، اصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار ايجابيات الموقع الاستراتيجى لمصر.
وأكد أهمية العمل علي تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والاقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زياده قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته فى تحسين الميزان التجارى.
وأوضح ابوستيت ان مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى ومن اهمها التيسير على المستثمرين فى الاراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الاساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق
بالاضافة الى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الاعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلي أن ميزة الاستثمار الزراعى فى مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية بالاضافه الى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية .
وقال وزير الزراعة ان مصر بدأت منذ عده سنوات بتطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها الى قطاع خاص يدار وفقاً لاليات السوق الحر فى اطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة فى مشهد الاستثمار فى قطاع الزراعة موضحا انه تم اصدار قوانين الاستثمار فى اطار تطبيق برنامج اصلاح الاقتصاد المصرى والتى أتاحت للقطاع الخاص الدخول فى الاستثمارات التى كانت وقفا على القطاع العام مع اعطاء المستثمر الامان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار دون تدخل من الاجهزة الحكومية فى قراراته المعنية بادارة مشروعه وتحقيق اهدافه .
وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الاطار اللائحه التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد الى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمه وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع ادوات واجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاوله النشاط.
وقال إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد احد المشاريع العملاقه فى مجال التنمية الزراعية والتى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بانجازها لتأمين غذاء المصريين وانشاء مجتمعات عمرانية جديده وخلق فرص عمل للشباب وتهيئه المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى.
ومن المقرر أن يتم خلال الندوة عرض الفرص الاستثماريه المتاحه من الاراضى التى يمكن استغلالها فى زراعه وانتاج الزيتون والذى يعتبر من اهم المحاصيل التى تنجح زراعتها فى هذه المناطق كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديده فى مصر .