قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، إنّ مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من أراضي الاستثمار الزراعي في زراعة الزيتون والتوسع في نشر نمط الزراعة المكثفة. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة العالمية التي تستضيفها مصر، بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون، بشأن فرص الاستثمار في قطاع الزيتون، بحضور الدكتور عبداللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور علي مبارك رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، وعدد من ممثلي جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من 30 دولة. ولفت أبوستيت إلى أنّ نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية في الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى في الأصناف، سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، موضحا أنّ الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجره زيتون بحلول عام 2022، فضلا عن طرح مساحات من الأراضي لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصة في إنتاج الزيت. وقال وزير الزراعة إنّ مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاما "رؤية مصر 2030"، تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين. وتابع أبوستيت أنّه في إطار هذه الرؤية، تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030، قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية، ولتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة نصب عينيها تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية، وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي واستثمار ايجابيات الموقع الاستراتيجي لمصر. وأكد وزير الزراعة أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زيادة قدرة القطاع الزراعي على خلق فرص العمل، وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجاري. وأوضح أبوستيت أنّ مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة، بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، فضلا عن توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات. وزاد وزير الزراعة أنّ ميزة الاستثمار الزراعي في مصر، تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية، فضلا عن تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية، موضحا أنّ مصر بدأت قبل عدة سنوات، تطبيق خطوات لتحديث الزراعة، بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقا لآليات السوق الحر، في إطار برنامج التحرير الاقتصادي، إذ تتعدد نقاط القوة في مشهد الاستثمار في قطاع الزراعة. وقال أبوستيت إنّه تم إصدار قوانين الاستثمار في إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، التي أتاحت للقطاع الخاص الدخول في الاستثمارات التي كانت وقفا على القطاع العام، مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق في مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية في قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه. وأضاف وزير الزراعة أنّ آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إذ يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط. وتابع أبوستيت أنّ مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية، والتي وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنجازها، لتأمين غذاء المصريين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخلق فرص عمل للشباب وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعي. ومن المقرر أنّ تشهد الندوة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة من الأراضي التي يمكن استغلالها في زراعة وإنتاج الزيتون، الذي يعد من أهم المحاصيل التي تنجح زراعتها في هذه المناطق، فضلا عن تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديدة في مصر.
