أبوستيت: خريطة بالمناطق القابلة للزراعة والمحميات ومصادر المياه

كشف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء الوزارة في عمل خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية وتحديد مصادر المياه الطبيعية وغير الطبيعية.
وقال وزير الزراعة - في كلمته خلال مؤتمر "فرص الاستثمار في قطاع الزيتون بمصر" اليوم الثلاثاء - إن هناك خطوات لتطبيق تحديثات الزراعة لتحويلها للسوق الحر، في إطار البرنامج الاقتصادي، وإصدار قوانين في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما أتاح للقطاع الخاص للدخول بعدما كانت حكرا للقطاع الحكومي مع وجود ضمانات لهم.
وأضاف أن آخر هذه القرارات والإجراءات، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي نسعى من خلاله إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات لتسهيل الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط.
وأشار أبوستيت إلى أن مصر أطلقت رؤية للتنمية المستدامة نتطلع فيها لمستقبل يحقق فيه الاقتصاد المصري تنافسا متوازنا يتحقق من خلاله العدالة وتحسين المعيشة للمصريين، مؤكدا أنه في هذا الإطار، تبنت مصر هذه الاستراتيحية لتحقيق نهضة زراعية لتحقيق نمو سريع ومستدام ومعتمدة على الابتكار، آخذة على عاتقها خلق زراعية جديدة ترشد فيها استخدام الموارد المائية والأرضية المتاحة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن هذه فرصة جيدة لمناقشة الفرص الاستثمارية ليست فقط مصر، ولكن في كل الدول، مرحبا بأعضاء المجلس الدولي للزيتون والمجلس الاستشاري في المؤتمر الذي تعقده وزارة الزراعة بالتعاون مع المجلس الدولي للزيتون.
وأضاف "وضعنا نصب أعيننا تهيئة مناخ الاستثمار الزراعي وإيجابيات الموقع الاستراتيجيات في مصر، وتعظيم الاستفادة من تدعيم قدرات المزارعين وتحسين دخولهم، زيادة قدرة القطاع الزراعي في خلق فرص عمل والميزان التجاري، وإنشاء مناخ جاذب للاستثمار الزراعي عن طريق التسهيل على المستثمرين في الأراضي الجديدة بتوفير خدمات وطرق ومرافق وخطوط ائتمان مع توفير من الضرائب".
وفي سياق أخر، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مشروع التنمية الزراعية لمشروع المليون ونصف المليون فدان من المشروعات العملاقة التي وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها لتأمين غذاء المصريين وخلق فرص عمل وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعي.
وأضاف أنه سيتم خلال المؤتمر عرض الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها للأراضي التي لها فرص واعدة في زراعة الزيتون الذي يعتبر من المحاصيل الواعدة التي يمكن زراعتها في هذه المناطق، مع عرض ضمانات الاستثمار في مصر.
وأوضح أبستيت أن مصر تستهدف زراعة مائة مليون شجرة بحلول عام 2022، لزيادة إنتاجية مصر من الزيتون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتطبيقها .. مشيرا إلى أنه سيتم طرح أراضي لزراعة أصناف مختلفة من الزيتون المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
كان وزير الزارعة، والدكتور عبداللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، قد بحثا الاستعدادات النهائية لهذا الحدث، والذي يعقد على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية 53 للمجلس الدولي للزيتون، والتي تستضيفها مصر لأول مرة.
يذكر أن المجلس الدولي للزيتون، هو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة في العالم في مجال زيت الزيتون وزيتون المائدة، وتم تأسيسه في مدريد، إسبانيا، في العام 1959، برعاية منظمة الأمم المتحدة، وكان يعرف في السابق بإسم المجلس الدولي لزيت الزيتون حتى 2006.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة، والذي تم اعتماده في جنيف، بقرار رقم 560 لسنة 2017، وتعد مصر ثاني أكبر دولة منتج للزيتون في العالم، وهي أحد مؤسسي المجلس وتعد تلك الخطوة إنجازا هاما.