«أبوستيت»: نستهدف زراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول 2022

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، إن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت من خلال طرح مساحات من أراضي الاستثمار الزراعي في زراعة الزيتون والتوسع في نشر نمط الزراعة المكثفة.
وأضاف «أبوستيت»- خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التي تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولي للزيتون حول فرص الاستثمار في قطاع الزيتون، بحضور الدكتور عبداللطيف غديرة المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور على مبارك رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولي للزيتون، وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من 30 دولة- أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية في الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى في كافة الأصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت، لافتا إلى أن الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2022، فضلا عن طرح مساحات من الأراضي لزراعة أصناف من الزيتون.
وأوضح الوزير أن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً - رؤية مصر 2030- حيث تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلى أنه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي استهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة، آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة نصب عينيها تحقيق عدد من الأهداف، يأتي على رأسها إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار إيجابيات الموقع الاستراتيجى لمصر، مؤكدا أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجارى.
وذكر أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان يعد أحد المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية والتى وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنجازها لتأمين غذاء المصريين وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وخلق فرص عمل للشباب وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الزراعي.
وأوضح «أبوستيت» أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلى أن ميزة الاستثمار الزراعى في مصر تكمن في وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر بدأت منذ عدة سنوات تطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحرة في إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة في مشهد الاستثمار في قطاع الزراعة، موضحا أنه تم إصدار قوانين الاستثمار في إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى والتى أتاحت للقطاع الخاص الدخول في الاستثمارات التي كانت وقفا على القطاع العام، مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق في مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية في قراراته المعنية بإدارة مشروعه وتحقيق أهدافه.
وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع أدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء مزاولة النشاط.