الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن ما تردد بشأن عدم الاستفتاء على كل مادة من مواد الدستور على حدا وليس كل المواد مرة واحدة أن هذا غير صحيح وفقا لنص المادة 226 من الدستور التي أجازت الاستفتاء على كل المواد. وأوضح الشريف أن الهيئة سهلت إجراءات تصويت الوافدين من خلال السماح لهم بالتصويت في لجنة فرعية.

سير العملية الانتخابية اليوم ، غرفة العمليات تتابع صباح اليوم منذ التاسعة صباحا العملية وقد فتحت اللجان فى موعدها الا عدد ضئيل ، أحد اللجان بسبب تعب القاضى بها ، وأخرى بسبب حالة وفاة عن القاضى. وأكد الشريف على سلامة إجراءات فتح اللجان والتى يقوم بها رؤساء اللجان الفرعية.

واضاف خلال مؤتمر صحفى ، أنه اعتادنا خلال العمليات السابقة فى الانتخابات ، أن المشاركة فى أول يوم لا تكون بالقوة ، وأنه عادة تكون الكثافة فى اليوم الأخير ، لكن الشعب فاجئنا وشارك بقوة وهو الأمر الذى سبق الايام الأولى فى أى استحقاقات ، لذا تتوجه الهيئة باسمى ايات الشكر للشعب الذى دحر دعوات المقاطعة وبادروا بالمشاركة بكثافة كبيرة فى أولى ايام الاستفتاء

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عملية التصويت فى ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الاستفتاء اليوم وغدا نظرا الاقبال الكثيف على اللجان.
واكد الشريف ان العمل انتظم في جميع اللجان منذ التاسعة صباحاً عدا تاخر فتح عدد فليل من اللجان لمدة دقائق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.