بلاغ يكشف شركات حراسة تابعة للإخوان.. ويطالب بالتحفظ عليها وضبط واحضار اصاحبها

تلقى النائب العام، بلاغاَ من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من أحمد عمر عبد الستار عبد المعز، القيادى الإخوانى البارز والمالك الفعلى لشركة سفتى 5 للحراسات الأمنية، والمدعو شندى يحي شندى الرئيس الصورى للشركة سالفة الذكر، يطالب فيه بالتحفظ على شركات الحراسة بإغتبارها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
البلاغ الُقيد برقم 5808 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، كشف أن شركة سفتى 5 تعتبر احد الأذرع الإقتصادية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأنها احد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتى صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها.
أكد البلاغ أن المشكو فى حقهما أحمد عبد المعز تحايل على القانون وأتفق مع احد الأشخاص ويدعى شندى يحي شندى ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم أحمد عبدالمعز بإدارتها فعليا حيث أن تلك الشركة الإخوانية اغلب موظفيها منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين فى تجمع رابعة والنهضة الإرهابى.
خطورة الشركة – بحسب «البلاغ» - تتمثل فى كونها تمتلك اسلحة نارية مرخصة واجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومى ويشكل تهديد مباشر على الأمن الداخلى للبلاد لوجود قيادات ارهابية اخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج وأغلبهم مقيمين فى قطر.
تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهة من قيادات الإخوان فى قطر وأنها تجرى أيضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون اى رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصرى، حيث أن تلك الشركة والتى تديرها القيادات الإخوانية الإرهابية تورطت فى تمويل بعض العمليات الارهابية التى حدثت فى مصر وهو ما ستكشف عنه تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاطتها المشبوهه، وأن الشركة المشكو فى حقها تقوم بتأمين أماكن هامة وحيوية فى بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا – وفقاَ ل«البلاغ».
وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار أمر ضبط واحضار لكلا من المالك الفعلى احمد عمر عبدالستار عبدالمعز والمالك الصورى شندى يحي شندى، ووضع اسم كلاهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهه اليهم فى هذا البلاغ.
وطلب اجراء تحقيقات موسعة حول كيفية تحصل الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهه التى قامت بها شركة سفتى 5 من تاريخ انشائها حتى الآن، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات وأموال الشركة فورا، واحالة المقدم ضدهم البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة .