"أمن الدولة" تطلب ضم تقارير المخابرات في اتهام "أردوغان" بتمويل الإرهاب

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، بضم تقرير المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية عن البلاغ المقدم ضد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، وتأجيل جلسة التحقيق إلى يوم الأحد القادم لحين ورود التقرير النهائى.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق الفورى فيه والتأكد من ثبوت التهمة أو عدمها.
وكان خالد البرى المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1820، ضد عدد من القيادات الإخوانية منهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وحسن مالك، بالإضافة إلى رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا وعضو التنظيم العالمى والدولى لجماعة الإخوان، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأفاد البلاغ أن المشكو في حقه السادس اشترك فى تمويل الجماعات الإرهابية في سيناء لضرب الأمن القومى وقتل الأبرياء من جنود الشرطة والجيش، وذلك بالاتفاق مع المشكو في حقهم من الأول للخامس، والقيام كذلك بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والألمانية والبريطانية، لنشر الفوضى والفتن في مصر بحرق الكنائس والمنشآت العامة والاتجار في الأسلحة المهربة والمخدرات عن طريق الشركات الخاصة بالمشكو في حقهم الثالث والخامس.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم من الأول إلى الخامس ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى لكونهم عملاء للمخابرات الدولية السابق ذكرها وعن المشكو في حقه السادس أردوغان يكون شريكا أصليا في وقوع تلك الجرائم لاتهامه بالتحريض عليها وضرب الأمن القومى لمصر.
وطالب البلاغ بإصدار ضبط وإحضار ل"أردوغان"، والتحفظ على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والتجارية والشركات المملوكة للمشكو في حقهما السادس والخامس وتجميد أرصدتهما في كافة البنوك، والتحقيق بمعرفة النيابة العامة في جرائم غسيل الأموال لكل قيادات جماعة الإخوان.