أمن الدولة تطلب ضم تقارير المخابرات فى اتهام أردوغان بتمويل الإرهاب فى مصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني بضم تقرير المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية عن البلاغ المقدم ضد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وتأجيل جلسة التحقيق إلى يوم الأحد القادم لحين ورود التقرير النهائي.
حيث إن النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق الفوري فيه والتأكد من ثبوت التهمة أو عدمها.
وكان خالد البري، المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام والذى يحمل رقم 1820 عرائض نائب عام ضد كل من محمد مرسي العياط، الرئيس المعزول, ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، القيادي بالجماعة، وحسن مالك، مسئول الملف الاقتصادي والاستثمار داخل جماعة الإخوان، ورجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا وعضو التنظيم العالمي والدولي لجماعة الإخوان، إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأفاد البلاغ الذي يحمل رقم 1820 عرائض نائب عام أن المشكو في حقه السادس قام بالاشتراك والاتفاق بتمويل الجماعات الإرهابية بسيناء لضرب الأمن القومي المصري وقتل الأبرياء من جنود الشرطة والجيش وذلك بالاتفاق مع المشكو في حقهم من الأول للخامس والقيام كذلك بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والألمانية والبريطانية لنشر الفوضى والفتن في مصر بحرق الكنائس والمنشآت العامة والاتجار في الأسلحة المهربة والمخدرات عن طريق الشركات الخاصة بالمشكو في حقهم الثالث والخامس.
وأضاف البلاغ أنه نتيجة لمسئولية المشكو في حقهم من الأول وحتى الخامس عن قتل الجنود والأبرياء من الشعب المصري في أحداث العنف الأخيرة بداية من قتل الجنود في رفح وحتى أحداث اليوم فيكون المشكو في حقهم قد ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى لكونهم عملاء للمخابرات الدولية السابق ذكرها وعن المشكو في حقه السادس أردوغان يكون شريكًا أصليًا في وقوع تلك الجرائم لاتهامه بالتحريض عليها وضرب الأمن القومي لمصر.
وطالب البلاغ في نهايته إصدار ضبط وإحضار لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان, وذلك عن طريق إصدار نشرة حمراء بكل دول العالم للإنتربول الدولي وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في تلك الوقائع.
وطالب أيضًا بإصدار قرار للتحفظ على كل الممتلكات العقارية والمنقولة والتجارية والشركات المملوكة للمشكو في حقهم السادس والخامس وتجميد أرصدتهم فى كل البنوك, والتحقيق بمعرفة النيابة العامة في جرائم غسيل الأموال لكل قيادات جماعة الإخوان, والتحقيق في وقائع القتل وحرق المنشآت العامة والكنائس في جميع المشكو في حقهم.