بلاغ ضد «مرسي» و«أردوغان» و5 من الإخوان بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية

تقدم خالد البري، المحامي ومستشار التحكيم الدولي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من محمد مرسي العياط، الرئيس المعزول, ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، عضو مكتب الإرشاد وأمين صندوق الجماعة، وحسن مالك، مسؤول ملف الاقتصاد والاستثمار داخل الجماعة، ورجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا وعضو التنظيم العالمي والدولي لجماعة الإخوان.
وأفاد البلاغ رقم 1820 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، بأن المشكو في حقه السادس، قام بالاشتراك والاتفاق على تمويل الجماعات الإرهابية بسيناء لضرب الأمن القومي المصري، وقتل الأبرياء من جنود الشرطة والجيش، وذلك بالاتفاق مع المشكو في حقهم من الأول إلى لخامس، والقيام بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والألمانية والبريطانية لنشر الفوضى في مصر، وذلك بحرق الكنائس والمنشآت العامة، والاتجار في الأسلحة المهربة والمخدرات عن طريق الشركات الخاصة بالمشكو في حقهم الثالث والخامس.
وأضاف البلاغ، أنه نتيجة لمسؤولية المشكو في حقهم من الأول وحتى الخامس عن أحداث العنف الأخيرة، بداية من قتل الجنود في رفح، وحتى الأحداث القريبة، فيكون المشكو في حقهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى لكونهم عملاء للمخابرات الدولية السابق ذكرها، وعن المشكو في حقه السادس «أردوغان» يكون شريكًا أصليًّا في وقوع تلك الجرائم لاتهامه بالتحريض عليها، وضرب الأمن القومي لمصر.
وطالب البلاغ بإصدار أمر ضبط وإحضار لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان, وذلك عن طريق إصدار نشرة حمراء بجميع دول العالم للإنتربول الدولي، وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في تلك الوقائع.
كما طالب البلاغ بإصدار قرار للتحفظ على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والتجارية والشركات المملوكة للمشكو في حقهم السادس والخامس، وتجميد أرصدتهم في جميع البنوك, والتحقيق بمعرفة النيابة العامة في جرائم غسيل الأموال لكل قيادات جماعة الإخوان, والتحقيق في وقائع القتل وحرق المنشآت العامة والكنائس في جميع المشكو في حقهم.