كواحيل الإخوان في المحافل الدولية.. أحدث وسائل الحرب على مصر باسم حقوق الإنسان

الدولة المصرية تواجه بشكل دائم ومستمر حرباَ ضروساَ على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والمعلوماتية فى الداخل والخارج والتى فرضت بدروها خلال الفترة الماضية تحديات ضخمة على جميع الأصعدة، فعلى الصعيد الأمنى تواجه الدولة مخاطر العمليات الإرهابية، التى تستهدف المدنيين والعسكريين، وعلى الصعيد السمعة الدولية تسعى الكثير من المنظمات الدولية والمحلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان جاهدة لتشويه سمعة الدولة المصرية، التى ظلت صامدة ومتماسكة رغم كل تلك المحاولات المشبوهة.
عدد من المنظمات التى يُطلق عليها حقوقية لا تتحرك بعيدا عن مسار جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الأممى، بإعتبارها أذرع الجماعة الإرهابية داخل أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والمجلس الدولى لحقوق الإنسان حيث تسعى بكل ما أوتيت من قوة فى كل المحافل الدولية من أجل التحريض على الدولة المصرية والإساءة لقيادتها، فقد وصل الأمر أحيانا إلى الاستقواء بالمؤسسات الدولية الحكومية ضد النظام المصرى.
جماعة الإخوان الإرهابية دأبت خلال الفترة الماضية عبر محفظتها التمويلية قطر وتركيا عقب ثورة 30 يونيو على توجيه الدعم المادى لعدد من منظمات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث، الدراسات لتبنى خطاب حقوقى موجه ضد دول وأنظمة سياسية بعينها، وتتعامل تلك المنظمات أو المراكز مع ملف حقوق الإنسان بطريقة انتقائية، حيث تغض الطرف عن انتهاكات بعض الدول المقربة من تركيا وقطر، والداعمة لها وعلى رأسها الكيان الصهيونى.
وفى هذا السياق، يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، خلال الفترة المنصرمة تبنت جماعة الإخوان فكرة أو مصطلح «الكحول» المعروف فى سوق العقارات حيث أكد أن مصطلح «الكاحول» هو لفظ يشير إلى هذا الشخص الخطأ الذى يختفى وراءه اللص الحقيقي.
ولمن لا يعرف «الكاحول» - وفقا ل«البدوى» فى تصريح ل«صوت الأمة» - هي كلمة ابتدعها الإسكندرانية، تشير إلى الشخص الذى يُنسب إليه «على الورق فقط» ملكية المباني المخالفة لاشتراطات الترخيص، وهو إنسان مجهول الهوية، يستعين باسمه المقاول ليختفي وراءه طيلة فترة بناء المبنى المخالف، ثم ينصرف تاركا ملاك الشقق الجديدة في مهب الريح مع عقود ممهورة بتوقيع يحمل اسم هذا الشخص المجهول الذى لن يستدل عليه أحد، وظهور الكاحول في سوق العقارات هي ظاهرة باتت لا تثير الدهشة، فقد تعودانها وعرفنا أسرارها، ولكن المثير للاستغراب حقاً أن تري الكاحول بالمحافل الدولية بالأمم المتحدة؟
هل يعقل هذا حقاً ؟ نعم ولقد شاهدناها جميعاً، وبخاصة بعد أن استعانت جماعة الإخوان متسلحة بأموال قطرية ملوثة ببعض مطاريد الحركة الحقوقية المصرية، والذين قفزوا من مركب جماعة الإخوان بعد أن غرقت عقب ثورة الشعب المصري في 30 يونيه 2013، وبخاصة بعد اقتران أسماء عدد منهم باتهامات علي خلفية تلقيهم تمويلات مجهولة المصدر، واستهدفت بعض تلك الأموال تمويل اعمال لا علاقة لها بالحقوق والحريات – بحسب «البدوى» .
هذا وبمناسبة انعقاد الدورة ال40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، كانت أحدث أطروحات جماعة الأخوان بأن تستعين بحقوقي مصري مقيم بالخارج عقب نجاح الثورة، أرتضى لنفسه أن يلعب دور الحقوقي الكاحول، وليستفيد من كون منظمته تحمل الصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الآمر الذي يؤهله لحجز side event، أو فعلية عل هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان – الكلام ل«البدوى» .
وهو ما تمثل في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والتي يرأسها الحقوقي المصري محمد زارع، والذي سبق وأعلن دعمه لمرشح جماعة الإخوان محمد مرسي في جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 أمام الفريق أحمد شفيق، بمؤتمر فيرمونت الشهير، والذي تلقي هدية الجماعة عقب قفزهم على الحكم بمصر في شكل قرار تعيينه كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم تتوقف الهدايا عند هذا الحد فالجماعة لا تنسي من أخلص لها وتحسن مكافئته لذا تم اختياره ايضاً ليكون رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس، وهو حلقه الوصل النشطة بين شكاوي المواطن والمجلس – هكذا يقول «البدوى».
ولعل ما دعانا لكشف تلك الحقيقة – وفقا ل«البدوى» - حول ظهور نموذج «الكاحول» المحافل الدولية هو ما تم طرحة بالندوة سالفة البيان «المؤجرة مفروش لجماعة الإخوان ورموزها»، والتي قام بترتيبها وحجزها الناشط الهارب وما تم الترويج لها بتلك الفعلية من أكاذيب تتعلق بما يطلقونه دوما من وجود «اختفاء قسري» وقتل خارج إطار القانون، ودعم النظام المصري للتحرش بالنساء.
وكدأب مطاريد الحركة الحقوقية، والذين ارتضوا ان يلعبوا دور الشوكة في خاصرة الوطن بكفاءة لصالح بعض المنظمات الدولية ذات التوجه السياسي المُعادي للدولة المصرية تارة ، ثم لدى جماعة الإخوان المدعومة بأموال قطرية تارة أخري، وما يروجون له من تقارير تفتقر الي المصداقية والتوثيق الصحيح وعدم وجود دلائل على ما يطرحوه من أكاذيب، غرضها الوحيد وصم بأنها تنتهك الحقوق والحريات التي اعترفت بها صراحة في 25% من صلب دستورها المعدل في يناير 2014 وسارت على نهجها لتحققها وتجعلها واقع ملموس ينعكس ايجاباً على المواطن المصري.
استخدام ظاهرة الكاحول بالمحافل الدولية لا أنكر انه تطور نوعي جديد بالفكر المٌعادي لمصر، والذي يحمل لواءه النظام القطري والسلطان التركي المخبول، وتنفذه باحترافية جماعة الإخوان ومطاريد الحركة الحقوقية المصرية بالخارج، ولكنى على ثقة ويقين تام بأن تحالف الجماعة الإرهابية مع مطاريد الحركة الحقوقية، أودعونا نقول «كواحيل حقوق الإنسان» لجماعة الإخوان، هو نقطة في صالح الدولة المصرية ، وبخاصة بعد أن ثبت الفشل الذي منيت به هذه الفاعلية التي وئدت في مهدها وبعد حملها سفاحاً ، لتقول أن جهود الدولة المصرية وخطواتها على طريق تحقيق الحقوق المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هي حقائق تستند الى إنجازات ملموسة يسهل قياس اثرها بشكل علمي، أما أكاذيب «كواحيل» الإخوان بالمحافل الدولية فمثلها كمثل شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار .