محمود البدوي ل صدى البلد: الإفراج عن المساعدات الأمريكية لمصر رد على الخونة.. الاتجار بأعضاء الأطفال ليس ظاهرة.. أدعو لفصل قومي الطفولة عن وزارة الصحة.. وهيومن رايتس ووتش ممولة من قطر.. فيديو وصور

* محمود البدوي ل "صدى البلد" :
* عقوبة الإعدام تحافظ على تماسك الدولة
* المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتقد الحركة الشبابية
* تشكيل قومي حقوق الإنسان يجب أن يتم بعيدا عن المحاصصة السياسية
* يجب تجاهل تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش
* "اسأل الرئيس" وسيلة جيدة لخلق قيادات من الشباب في المجتمع
شهد الملف الحقوقي في مصر الكثير من التغيرات في الفترة السابقة من تشريعات جديدة وأحداث وتقارير دولية تخص الملف الحقوقي في مصر بالإضافة إلى ما تصدره المنظمات المشبوهة بالخارج عن أكاذيب وافتراءات لا يوجد لها أدلة.
التقى "صدى البلد" مع الحقوقي محمود البدوي والمحامي بالنقض والدستورية العليا ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان لمناقشة آخر المستجدات في الشأن الحقوقي وتقييم أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفترة السابقة.. وإليكم نص الحوار ..
مارأيك في قرار وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر؟
القرار يعد ردا على خونة الداخل والخارج الذين احترفوا ترويج الأكاذيب محليًا ودوليًا وبخاصة في المحافل الدولية والأممية بعد شائعات وجود انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات بالداخل المصري.
كما أن القرار راصد للتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ضربت المنطقة العربية منذ يناير 2011 وحتي الآن، و يتضح من خلاله مدي تفرد وصحة رؤية القيادة السياسية المصرية للمستقبل القريب، ومدى خطورة التنظيمات الإرهابية التي باتت أكثر شراسة وتطورا ومدعومة بالمال والعتاد المتطور والمعلومات المخابراتية المتطورة الداعمة لجماعات الإرهاب".
ما دور المنظمات الحقوقية في الرد على محاولات تشويه صورة أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
هناك دور هام ولا أحد ينكر أن المنظمات الحقوقية الوطنية هي المتصدر الأول في الرد على هيومن رايتس ووتش وغيرها .
وهذه المنظمات نجحت فعلا في كشف أكاذيب هيومن رايتس ووتش، وهناك تواصل دائم بين لجنة حقوق الانسان في البرلمان واللجان التشريعية للرد على كثير من الاكاذيب، كما أن المنظمات الحقوقية عندما ترد على اي تقارير فهي ترد على ما يسيء لمصر وما يخص المستوى الحقوقي من أجل تحقيق نمو مجتمعي حقيقي على عكس المنظمات المشبوهة .
هل توافق على إلغاء عقوبة الإعدام ؟
عقوبة الاعدام لا تستند إلى نص تشريعي فقط ولكن هي دستور ديني أيضا، وأنا كحقوقي مع قرار عقوبة الإعدام وفكرة إلغاء العقوبة تفتح الباب أمام انتشار الجرائم كخطف النساء والإرهاب ويجب ان يكون هناك رادع للحفاظ على تماسك المجتمع والحفاظ أيضا على الردع العام والردع الخاص وبتطبيق عقوبة الإعدام يفكر الشخص في الجريمة ألف مرة قبل أن يقوم بها .
بالنسبة لانتشار جرائم خطف الاطفال.. ما الضوابط التي يجب ان تطبق للحد من هذه الظاهرة ؟
أود أن أؤكد أن وقائع الاتجار في أعضاء الأطفال لا تمثل ظاهرة في مصر ولكن يوجد تحرش بالاطفال ويوجد جرائم عنف مجتمعي.
وللأسف الشديد الأسرة أحيانا هي التي تؤذي الطفل لغياب الرقابة وبسبب المتغيرات التي حدثت في المجتمع بالاضافة إلى ما يصدره الفن مثل أفلام الإجرام والعنف ومشاهدة الشخصيات المشوهة في المسلسلات و تظهر نتائجها السلبية كثيرا ، كما ان هناك افلاما كرتونية لايجب أن يشاهدها الاطفال لأنها تحض على العنف كما اننا افتقدنا النماذج المشرفة في المجتمع ويجب وقفة من الدولة لحماية اطفالنا في ظل الفضائيات والانترنت.
وفكرة حماية الاطفال لابد أن يتشارك فيها الجميع الدولة والاسرة، أما بالنسبة لمجلس الامومة والطفولة فهو اصبح مكبل اليدين ولابد من تعديل القانون الخاص بالمجلس ووضع رؤية جديدة ويجب ان يكون له افرع في جميع المحافظات وان يتم ابعاده نهائيا عن وزارة الصحة والسكان .
ما رأيك في دور المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة السابقة ؟
نظام المحاصصة السياسية الذي تشكل وفقا له لم يجلب لنا مجلسا حقيقيا ، ولا يجب ان تكون تقاريره استشارية ولابد ان تكون ملزمة فهو الجهة الوحيدة المنوطة بحماية حقوق الإنسان في الدولة .
وأنا أطالب أن يتم انتقاء الشخصيات في التشكيل القادم بعناية ليستعيد المجلس القومي دوره من جديد ويتغلب على العبث الذي يحدث ، ويجب أن يكون للشباب نصيب كبير منه .
لماذا لم يتم إنشاء مفوضية عدم تمييز في مصر؟
قانون إنشاء مفوضية ضد التمييز موجود بالفعل ولكننا نفتقد آليات التنفيذ، والتمميز مبدأ مرفوض وفقا للديانة أو الجنس ويجب تطبيق القانون على الجميع للاحتفاظ بالروح المصرية التي تتميز بالمواطنة .
بعد انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الانسان.. كيف يجب التعامل مع هيومن رايتس ووتش؟
هيومن رايتس ووتش، تحيك الاكاذيب دائما ضد مصر، ويجب تجاهل تلك المنظمة تماما لأنه بمجرد الرد عليها ، فإن هذا سيعطي لتلك التقارير أهمية والجميع يعرف انها يتم تمويلها من النظام القطري، ولا داعي لاعطائها حجما أكبر من حجمها كما يجب أن تهتم المؤسسات المصرية باتخاذ ما يلزم لتصدير صورة حسنة لحالة حقوق الانسان في مصر إلى الخارج .
ما تقييمك لمؤتمر" إسأل الرئيس" في دورته السادسة ؟
يمثل تغيرا ملحوظا وخلق وسيلة تواصل بين الرئيس والشباب، فلاشك أن الشباب هم بوصلة الوطن وعندما يتحدث الرئيس مع الشباب يسهم ذلك في تواجد قيادات شابة في المستقبل كما أنه يساهم في الوصول إلى أفكارهم .