البدوي : بهي الدين حسن يجاهر بالعداء لمصر

أعرب محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضه للدعوات التي أطلقها المدعو بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب بالخارج علي خلفية إتهامه بتلقي تمويلات أجنبية بطريقة غير مشروعة، والتي تدعو الي عدم إختيار السفيرة المصرية مشيرة خطاب مرشح مصر لرئاسة اليونسكو، والتي كشف فيها حسن عن وجهه الحقيقي المعادي للدولة المصرية وكل ما ينتمي اليها.
ولفت البدوي، إلى أن بهي دأب منذ هروبه علي خوض أحاديث الإفك، وهو ذات الشخص صاحب مصطلح (التضييق المتصاعد علي حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد)، والتي سبق ورددها بكلمته بجلسة الإستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي بتاريخ 30 مايو 2017 الماضي والتي جائت محملة بعدد من الأكاذيب والأباطيل والتي يجيد ترديدها بمهارة منقطعة النظير , والتي جاء بها أيضًا أن الدولة المصرية عجزت عن حماية المواطنين المصريين ( المسيحيين ) وتركتهم فريسة للجماعات الإرهابية المتطرفة .
واضاف ان بهي الدين حسن وعدد من (مطاريد الحركة الحقوقية المصرية) بالخارج إحترفوا الكذب بعد كشف علاقاتهم المريبه بعناصر (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية) ، الذى يعد واحدًا من أهم واجهات جماعة الإخوان ومؤسساتها المتحركة فى المجال الأمريكى , عقب لقائه الثالث مع (بان كي مون) أمين عام الأمم المتحدة السابق بمكتبه بنيويورك في مارس 2016 الماضي , ولم تتوقف أكاذيبه عند هذا الحد بل تمادي حينما ردد مقولة أن قوات إنفاذ القانون التي تتصدي للجماعات الإرهابية بسيناء , تمارس ما وصفه ب (القتل خارج نطاق القانون) , وهو أيضًا من روج لأكذوبة رصد 9000 حالة أختفاء قسري بمصر خلال 2016 دونما أدلة تعضد تلك التُّرَّهات والأكاذيب التي إعتاد المتاجرة بها خارجيًا .
وشدد على أننا لن نقف طويلًا أمام تلك الأكاذيب المغرضة , ولكن علينا الرد عليها وتفنيدها بالأدلة الدامغة , وبخاصة بعد أن تعمد عدد من الهاربين خلط مواقفهم السياسية التي يتبنوها بالمواقف الحقوقية التي يتشدقون بها , فشوهوا الحقائق لأغراض تتوافق مع مصلحهم الشخصية مما تخلف عنه ترسيخ صورة مغلوطة يتاجر بها عدد من مناضلي الخارج، بغرض الضغط علي الدولة المصرية لوقف التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق الشرعية بحقهم، علي خلفية إتهامات بتلقي تمويلات بشكل غير مشروع، وهو ما يجب التصدي له بشكل فاعل وحتي لاتكون أكذوبة (إنتهاك الحقوق والحريات) شوكة في خاصرة الوطن.