تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاءً من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية الى أوروبا ودول الجوار فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهم من مختلف المحافظات منها القاهرة ، الجيزة ، البحيرة ، كفر الشيخ والغربية سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم الى عدد 14 دولة أوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالامريكية وكندا. مستخدمين في ذلك "مستندات مصطنعة منسوب صدورها الى جهات حكومية محلية واجنبية ومن ابرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى"، لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا احكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الانسان.
كما أسفرت التحريات عن تورط اطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الاجنبى والاضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذوييهم بمصر.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين ، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ ، وقد قام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم ، وجارى العرض على للمستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
