ممنوع تقديم «الشيشة».. البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المحال التجارية

بعد أقل من شهر من توقف مناقشته، استكمل مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان المحال التجارية، والذي تغيير مسماه الي قانون المحال العامة، وليس المحال التجارية ،كما جاء فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان "الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية" وشهدت المناقشة اعتراضات بين النواب وبعضهم البعض علي بعض أحكام ومواد القانون والخاصة بالتنازل وغيره من القانون.

وأكد الدكتور"عمر مروان" وزير شئون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنه لابد من النص علي اخطار الجهه الادارية بالتنازل للتحقق ما اذا كانت قد توافرت الشروط التجاريه المنصوص عليها حين منح الترخيص مع التزام المتنازل اليه يتوافر شروط الترخيص حين منحه .

فيما أيد الدكتور "علي عبد العال"،هذا المقترح، قائلاً: هناك شروط عامه وشروط خاصه في بعض الانشطه ويجب ان تتوافر وتتحقق الجهة الادارية من توافر ذلك وفي حالة التحقق يتم التنازل بعد سداد الرسوم المقررة .

واعترض "النائب اسماعيل" نصر الدين علي النص علي دفع رسوم التنازل ، مطالبا بحذف نص سداد رسوم لا تتجاوز 10 الاف جنيه خاصة انه لم يتم يتغير شي في المحال التجاري ويقدم نفس الخدمة ولا داعي لتدخل الحكومة بتحصيل رسم أو غيره ، ولماذا نثقل علي المواطنين طالما لم يتغير نشاط المحل التجاري او يتم تعديله .

ورد الدكتور "علي عبد العال" بانه حدث تحسين لقيمة المحل، ومشتملاته ،وزادت قيمته وحدثت استفادة ولا غضاضة من تحصيل رسوم التنازل .

ورد الوزير "عمر مروان" بان تحديد قيمة ال10 آلاف جنيه كرسم للتنازل هي حد اقصي ومن الممكن ان تكون 200 او 100 حسب الأحوال .

وتم أخذ الرأي بالموافقة علي بقاء قيمه التنازل بما لا تجاوز 10 آلاف جنيه كرسم للتنازل عن المحال التجارية .

ورد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بان هناك ارتباك وفوضي والنصوص الخاصة التى تعمل في أحوال خاصة لابد أن تطبق وتحال إلى قوانين أخري لسد الثغرات التى يتخذها البعض في تعطيل التشغيل وخلافه.

واعترض النائب اسماعيل نصر الدين علي مده السته اشهر مهله لتحديد المسئول عن الترخيص مطالبا بتقليصها الي 3 اشهر ، ورفض المجلس هذا الطرح وكذلك طرح االاحاله الي القانون المدني وتم التصويت علي الماده كما هي .

واعترض كريم سالم علي الماده 26 والتى تنص على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة"، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التى تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة، تحديد قيمة لا تتجاوز 10 الاف جنيه كحد اقصي للمحال التى تقدم الماكولات والمطاعم وتريد تقديم الشيشة أو الأرجيلة مطالبا بزيادتها خاصة في المناطق الراقيه مصر الجديدة والمعادي وغيره.

ورد النائب عطية الفيومي وكيل لجنة الاداره المحليه مقرر الجليه لسنا مجلس جبايه وهدفنا دمج الاقتصاد غير الرسمي ولانريد تحميل المواطن اكبر مما يطيق .

وطالب عدد من النواب باستثناء المحلات والاكشاك التى تقيمها القوات المسلحة أو وزارة الانتاج الحربي ، ووافق رئيس البرلمان .

وطالب النواب باضافه محلات وأكشاك وزارة الداخلية طبقا لطبيعتها العسكرية ، ورد الدكتور عبد العال ان في ذلك مخالفه دستوريه والذي يقر بأن الشرطة هيئة مدنيه ولايمكن اضافتها للاستثناء .

وصوت البرلمان بالموافقة علي هذا المادة بتثبيت مبلغ ال10 الاف جنيه للمحلات الراغبة في تقديم الشيشة أو النارجيلة مع إضافه وغيرها من أدوات التدخين .