مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره جزءا من الأمن القومى

اتفاق مصرى سودانى لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية فى البحر الأحمر عبر توحيد الرؤى المشتركة بين الدول المتشاطئة

انعقدت فى الخرطوم أعمال الدورة الثانية للاجتماعى الرباعى لوزيرى الخارجية ومديرى أجهزة المخابرات فى كل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعى الذى عقد فى القاهرة 8 فبراير الماضى، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية للجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة التى عقدت فى الخرطوم فى 25 أكتوبر الماضى، برئاسة رئيسى البلدين وعضوية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الاجتماع الرباعى لوزير الخارجية ومديرى جهاز المخابرات فى مصر والسودان، استعرض الجانبان الخطوات التى تحققت لدعم العلاقات الثنائية منذ عقد الدورة الاولى للاجتماع العربى، والتطورات الايجابية العديدة التى شهدتها تلك الفترة، والتى تدل عليها الزيارات المتبادلة بين مسئولى الجانبين على كل المستويات، وعلى رأسها زيارة الرئيس السودانى ، عمر البشير إلى القاهرة فى مارس 2018، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان فى يوليو 2018.

تناول الاجتماع أيضا التقدم الذى تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين، كمشروع الربط الكهربائى، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية فى الدولتين، ومشروع المدينة الصناعية المصرية فى منطقة الجيلى جنوب الخرطوم، وكذلك دعم التعاون فى مجالات بناء القدرات والتدريب فى القطاعات.

اتفق الطرفان على المضى قدما فى توقيع مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التى لم تكتمل اجراءاتها بعد، ووضع الوثائق الموقعة بالفعل موضع التنفيذ خاصة تلك التى تم اعتمادها من قبل اللجنة الرئاسية السودانية المصرية المشتركة، تحقيقا لأقصى فائدة ممكنة للشعبين الشقيقين.

وأكد الجانب المصرى دعمه الكامل لأمن واستقرار السودان الشقيق، والذى يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وذلك لما يربط البلدين فى مجالات مياه النيل فى إطار التزمات القاهرة والخرطوم الموقعة فى اتفاقية 1959.

والترحيب بانعقاد الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل فى القاهرة من 24: 28 ديسمبر الجارى، والتاكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى مجالات مياه النيل فى إطار التزاماتهما الموقعة بما فى ذلك اتفاقية 1959.

ناقش الطرفان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطابقت وجهات نظرهما بشأن كثير منها حيث عبر الجانب المصرى من الترحيب بالجهود السودانية لاحلال السلام فى دول الجوار( دولة جنوب السودان – افريقيا الوسطى)، كما انتق الجانبان على استمرار تبادل التنسيق والتأييد بينهما فى كل المحافل الإقليمية والدولية، وهو التنسيق الذى يعكس حجم التطابق فى مصالح الدولتين والتوافق فى مواقفهما نتيجة لذلك.

اتفق الطرفان على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية فى البحر الأحمر من خلال توحيد الرؤى المشتركة بين الدول المتشاطئة لهذا المجرى المائى المهم، والمضى قدما فى مقترحات انشاء هياكل تجمع بين تلك الدول حفاظا على مصالحهما.

اتفق الطرفان على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الرباعى بين وزارتى الخارجية وجهازى مخابرات البلدين فى القاهرة فى موعد يتم الاتفاق عليه مسئولو الدولتين عبر الطرق الدبلوماسية.