انعقدت في القاهرة الأربعاء 29 أغسطس، اللجنة الوزارية المصرية – السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها بالخرطوم في أكتوبر القادم. وجاء انعقاد اللجنة بناء على اتفاق قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح، وشقيقه الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، خلال زيارة السيسي للخرطوم في يوليو الماضي. وقد ترأس وفدى البلدين سامح شكري وزير الخارجية، والدرديرى أحمد محمد وزير خارجية جمهورية السودان، وقد شهدت اللجنة لقاءات بين وزراء ووكلاء وزارات الدولتين في مجالات: الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وقد أمنت اللجنة على محضر الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين في الدولتين، والذي استضافته القاهرة أيضاً يومي 7 – 8 أغسطس الجاري. وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات: التربية والتعليم – التعليم العالي – الزراعة – الصحة – النفط والغاز – التعاون الدولي – التجارة – الإعلام – الهجرة – التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين – القوى العاملة – الاتصالات – الشباب – السياحة – التنمية الإدارية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسة العليا. كما ناقش الجانبان عدداً من المشروعات الإستراتيجية في مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، والذي دخل بالفعل في مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، والذي تجرى دراسته حالياً تنفيذاً للاتفاق بين رئيسي الدولتين في هذا الشأن، كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعي، ومشروع اللحوم الاستراتيجي. كذلك، استعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التي تجمع مسئولي الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ. كما ناقش الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وحرص الجانب المصري على الترحيب بجهود السودان، برعاية فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، في تحقيق السلام في جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من إنجاز ضخم في 5 أغسطس الجاري، بتوقيع الفصائل السودانية على اتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصري لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات. كذلك، فقد أكد الطرفان على أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائي غاية في الأهمية، سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو في أية محافل أخرى في هذا الشأن. وأكد الجانبان على تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو التطابق الذي يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق انعكاسا لرؤية وتوافق قيادتي الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكلا الجانبين.
