ما تصلحه سحر نصر يفسده محسن عادل.. لماذا أصدر رئيس «الاستثمار» كتاب دوري يضر بالشركات؟ (صورة)

منذ أن تولت الدكتورة سحر نصر مسئولية حقيبة الاستثمار بجوار التعاون الدولي، وهي تسعى بكل ما لديها من قوة واتصالات لبسط مناخ جيد، يحفز رجال الأعمال بالداخل والخارج على ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصرية، عاونها في ذلك مجلس النواب وزملائها في الحكومة المصرية، والذين لم يدخروا جهداً لإصدار أي قانون أو قرار من شأنه تسهيل مهمة الوزيرة النشيطة في مضاعفة الاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، وبدأت بالفعل تحصد المحافظات ثمار هذه القرارات، إلا أن طعنة طائشة كادت أن تعصف بكل هذا، وتفسد كل ما أنجزتها الحكومة وفي القلب منها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، طعنة أتتها على مسافة قريبة من مكتبها الكائن بشارع صلاح سالم، طعنة من أحد الذين كانت تعول عليهم في تقوية ظهرها في معركتها الصعبة.
صاحب الطعنة التي كادت أن تضر بمناخ الاستثمار بشكل عام، هو الخبير الاقتصادي محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والذي أصدر كتاباً دورياً حمل رقم (16)، تم نشره بتاريخ 13/12/2018، دفع موظفو الهيئة لصد المتعاملين مع الهيئة والامتناع عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة، بموجب عقود بيع عرفية وفقاً للقانون وعقد تأسيس الشركة، وطالبوا بضرورة أن يتم اعتماد هذا الإجراء من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقارى المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص".
عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركة، ولا يحق لأي من الشركاء إدخال أي تعديلات علية إلا إدخال البيانات و بعض الأمور الثانوية، وهنا تكمن مصيبة إصدار كتاب دوري بهذا الشكل المخالف لعقد التأسيس الصادر عن الهيئة.
الكتاب الدوري الذي أصدره «عادل»، تضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنص على أنه: «يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك».
المخالفات التي ارتكبها محسن عادل بإصداره هذا الكتاب الدوري، لم تقف عند هذا الحد، فرئيس هيئة الاستثمار تجاوز صلاحياتها المنصوص عليها تعدى على السلطة التشريعية، بتقييده مساحة الحرية والمرونة التي منحها المشرع للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة،مفقها بذلك ما يميزها عن الشركات المساهمة.
المدافعون عن محسن عادل برروا فعلته بأن الكتاب يستهدف حماية الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، إلا أنه ليس هناك عقل أو منطق يقبل أن مصلحة فئة معينة تأتي بمخالفة صريحة لأحكام القانون بعد ثورة 30 يونيو، فالمادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه يجب أن يكون في مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء و جنسيتهم و محال إقامتهم و مهنهم و عدد الحصص التي يمتلكها كل شريك و مقدار ما دفعه.

الكتاب الدوري

و يتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، و توقيع المدير و من آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الموت، و لا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة.
بافتراض حسن النية، وأن الرجل لم يقصد الإضرار بالاستثمار، لماذا لم يقم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار التي من المفترض أنها تحمي الاستثمار و المستثمرين بنشر التعديل المطلوب، ومنح المتعاملين مع الهيئة مساحة من الوقت لاستيعاب التعليمات الجديدة، ومنح فترة أخرى لتطبيق القرار وليس تنفيذه من تاريخه مثلما حدث اليوم، وكاد أن يسيء لصورة مصر، ويثير القلق في قلوب المستثمرين الأجانب.