رئيس هيئة الاستثمار يصدر كتاب دوري يخالف قانون الشركات ويضر بمناخ الاستثمار

تواجه وزارة الاستثمار تحديات كبيرة من أجل إعادة الثقة في المناخ الاستثماري داخل مصر، ومن هذا المنطلق أجرت وزارة الاستثمار في الفترة الأخيرة حزمة تشريعات تهدف إلي عودة مناخ الثقة إلي المستثمر المحلي والأجنبي، ولكن يبدوا أن هيئة الاستثمار تسعي إلي سلب الحقوق التي منحتها القوانين الأخيرة لأسباب غير مفهومة.
القصة تعود إلي أن موظفي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة امتنعوا بشكل مفاجئ عن قبول الجمعية العامة غير العادية المقدمة من المتعاملين مع الهيئة لتعديل هيكل أصحاب الحصص، وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون، وعقد تأسيس الشركة، وطالبوا بضرورة أن يتم اعتماد هذا الإجراء من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقارى المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص".
موظفو هيئة الاستثمار برروا وقف اعتماد الأوراق وفقا للقانون، بأن هناك كتاب دورى رقم (16) صادر عن محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وتم نشره بتاريخ 13/12/2018 ويقضي بأن يتم العمل وفقا للضوابط الجديدة من تاريخ صدور الكتاب الدوري، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية صدور كتاب دوري بأحكام تخالف صحيح القانون، علما بأن القانون يعد أقوي من الكتاب الدوري.
القرار يتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والتي تنص على أنه "يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك."
وبناءا عليه، إذا كان النص في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة "وهو القانون الذي يحكم علاقة الشركاء في الشركة"، يقضي بأن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفي فلا يمكن للائحة التنفيذية أو كتاب دوري لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون، فكيف يتسنى لمحسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن يخالف القانون على هذا النحو، بل ويقرر في كتابه الدوري جملة "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص"، علما بأن تطبيق هذا الكتاب الدوري يصادر الحرية التي منحها المشرع للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويفقدها المرونة التى تميزها عن الشركات المساهمة.
يذكر أن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركة، ولا يحق لأي من الشركاء إدخال أي تعديلات عليه إلا إدخال البيانات وبعض الأمور الثانوية، فماذا يكون تأثير ذلك على المستثمر إذا كان الكتاب الدوري يصدر بما يخالف عقد التأسيس الذي يصدر عن الهيئة.
والكتاب الدوري الصادر عن محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، لا يحمل أي مبرر حتى وإن كان الهدف منه حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حماية الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، حيث أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تأتي في إطار لا يخالف أحكام القانون في دولة سيادة القانون.
ونصت المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية والحفاظ على حقوق الشركاء، على أنه يجب أن يكون في مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء وجنسيتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الحصص التى يمتلكها كل شريك ومقدار ما دفعه، ويتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الموت، ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة.
الدور المنوط به محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، كان يستوجب احترام المتعاملين مع الهيئة، في حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو إجراءات معينة واستلزام مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب، وأن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة وليس فورا ومن تاريخ النشر على الموقع الالكتروني، خاصة أن ذلك يضر بمصالح المتعاملين لاسيما إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب وإتمام صفقات وتحويل أموال.
والتطبيق الفوري لهذا التعديل من شأنه أن يوقف تنفيذ مثل هذه العمليات ويعرقلها ويفقد المستثمر مصداقية الاستثمار وينفره من الاستثمار في مصر، حرصا على عدم التضحية بكل ما يتم على أرض مصر من مشروعات بنية تحتية وخدمية واستقرار للاقتصاد تشجيعا للاستثمار في مصر ويأتي كتاب دوري لم يأخذ حقه في الدراسة والإعداد ليفسد كل ما سبق.