المشروعات الصغيرة تقلل البطالة.. ماذا قالت وزيرة الاستثمار عن قانون «عربات الأكل»؟

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الأربعاء، تشجيعًا استثنائيًا للمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الكوادر الشبابية لتحقيق الخريطة الاستثمارية التي تسعي وزارة الاستثمار لتنفيذه في كل المحافظات.

إذ أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، على أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص ب«عربات الأكل»، الذي أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، والذي يمنح تصاريح لعربات الأكل لمساعدة الشباب لتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وفي إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن قانون عربات الأكل من القوانين المهمة جدا التي صدرت من مجلس النواب، ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر الذي قدم مبادرة في هذا الشأن، دعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

وتابعت الوزيرة: «نحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة في هذا المشروع الخاصة بعربات الأكل، وكذلك المشروعات الصغيرة الأخرى، وحتى تكون موجودة فى كل المحافظات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لدعم أكبر من الحكومة، لذلك الحكومة طرحت مبادرة المشاركة مع الشباب بحيث تكتمل جاهزية المشروع» .

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر، مضيفة أن الخريطة الاستثمارية موضوع حيوي، ونحن نحرص على أن تكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية، دعم للمحافظات ورواد الأعمال، وكنا حريصين على ذلك عند مناقشة قانون الاستثمار في البرلمان، بضرورة إتاحة فرص متساوية، وتوفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد.

وتابعت الوزيرة: «وضعنا نص صريح في قانون الاستثمار، بأن تكون هناك مؤسسية في وضع الخريطة الاستثمارية، حيث أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات، فهي خريطة مصر، كل الوزارات شاركت فيها، ونحرص على توفير كل مقومات الاستثمار للمستثمر، ووضع كل المشروعات القومية الكبرى على الخريطة لنضع الخطة الاستثمارية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، لأننا نعلم أن المستثمر يريد أن تتوفر له كل المقومات والتسهيلات لدعمه، وبالتالي نوضح معالم ومقومات كل محافظة لجذب الاستثمار».