نصر: إعداد خريطة استثمارية تضم مقومات الجذب في كل محافظة

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، إن الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.
وقالت "نصر": "الخريطة الاستثمارية موضوع حيوي، ونحن نحرص على أن تكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية، دعم للمحافظات ورواد الأعمال، وكنا حريصين على ذلك عند مناقشة قانون الاستثمار في البرلمان، بضرورة إتاحة فرص متساوية، وتوفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد".
وتابعت: "وضعنا نصا صريحا في قانون الاستثمار، بأن تكون هناك مؤسسية في وضع الخريطة الاستثمارية، حيث أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات، فهي خريطة مصر، كل الوزارات شاركت فيها، ونحرص على توفير كل مقومات الاستثمار للمستثمر، ووضع كل المشروعات القومية الكبرى على الخريطة لنضع الخطة الاستثمارية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، لأننا نعلم أن المستثمر يريد أن تتوفر له كل المقومات والتسهيلات لدعمه، وبالتالي نوضح معالم ومقومات كل محافظة لجذب الاستثمار".
واستطردت: "تواصلنا ونسقنا مع المحافظين لسماع مقترحاتهم بخصوص الخريطة الاستثمارية، ووضعنا كل الفرص الاستثمارية الممكنة على الخريطة، والرئيس عبدالفتاح السيسى طرح تساؤلًا مهمًا عن جاهزية الفرص الاستثمارية، بالطبع نؤكد على جاهزية الفرص الاستثمارية والمرور بالإجراءات اللازمة، ونعمل بمنظومة يوميًا وفق التكنولوجيا الحديثة، ونعمل على هذه الخريطة منذ سنة، وبدأنا ندخل في تفاصيل أكثر مع كل فرصة استثمارية، ومستعدين لتلقي أية مقترحات أو آراء على هذه الخريطة من النواب وغيرهم، ولو فيه فرصة تيجوا تشوفوا الخريطة على الطبيعة".
وأكملت: "جهاز المشروعات الصغيرة أصبح تابعًا لرئيس الوزراء، وهو له دور مهم في دعم هذه المشروعات والتسهيل على الشباب، وبنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط قطاع الصناعة والتجارة، فهو الذي سيعطي إنتاجية أكبر وفرص للتصدير، وكل القطاعات والوزارات لها نصيب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة".