من المسئول عن فنكوش «فيرنكس دمياط»؟

على ما يبدو أن أزمة صناعة «الأثاث والمفروشات» أحد أبرز الصناعات التى تميزت بها الدولة المصرية بدأت خيوطها تتجلى للمسئولين بوضوح خاصة بعد أن باتت صناعة الأثاث فى مصر تدخل عامها الثالث دون مُجيب فى ظل نزيف وأرتفاع الأسعار الأمر الذى أدى إلى تأثر سوق المنتجات بشكل كبير.
خيوط الأزمة كشف عنها ليست الجهات الرقابية أو التنفيذية المخول لها الأمر برمته وهذا مصيبة أخرى تحتاج إلى تحقيق موسع، وإنما كشفت عنه وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، حيث اكتشفت اللعبة أثناء تواجدها معرض «فيرنكس دمياط» وتفقدها المعروضات بأحد منافذ بيع الأثاث بالمعرض أنها ليست مصرية الصنع بل مدون عليها «صنع فى الصين» وهو ما دفع وزيرة التضامن إلى توجيه اللوم للعارض ومن وراءه بسؤال شديد الدلالة : «ده مش منتج مصرى.. ينفع كدة» قبل أن تنسحب من المعرض.
تلك الكارثة وقعت على أرض قلعة الأثاث العالمية وهى محافظة «دمياط»، حيث رفعت جمعية المصدريين المصريين شعار «تشجيع الصادرات المصرية للخارج من أجل دعم الاقتصاد الوطني»، بينما حقيقة الأمر تمثلت فى إستغلال «حيتان سوق الأثاث» للمعرض الذين تسببوا بشكل كبير فى إصابة السوق المحلية لصناعة الأثاث بالركود، ما أدى إلى توقف أصوات الماكينات التى كانت تنادى ليل نهار «هلموا للقمة العيش».
اقرأ أيضا: فيرنكس دمياط.. بيع الوهم على حساب الدولة (التفاصيل الكاملة)
من المفترض أن المدعو معرض فرنكس دمياط للآثاث يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين «إكسبولينك» ومحافظة دمياط وشركة مدينة دمياط للأثاث، وذلك بغرض إقامة معرض متخصص يخدم الورش والمصانع المتواجدة بدمياط بهدف استقطاب أكبر وأشهر المشترين الدوليين بهدف النهوض بالصناعة الوطنية عالميا.
المعرض فى مجمله كان يتضمن منتجات صينية وتركية على حد سواء مع خلوه من أى منتج مصرى نستطيع أن نصفه بالمنتج الجيد، وذلك على الرغم من تأكيدات جمعية المصدرين المصريين برئاسة المهندس خالد الميقاتى، على أن النهج داخل معرض «فيرنكس دمياط» دعم المنتج الوطني والترويج لتصديره فى الخارج من أجل إدخال عملة صعبة للبلاد، إلا أن الكارثة الكبرى أن ما حدث على خلاف ذلك كما ذكرنا.
بينما الأكثر كارثية أن جمعية المصدريين لم تحصل على موافقة المجلس التصديري للأثاث أو غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، على الرغم من أنهما المعنيين بالموافقة على المشتريين، لأنهما-بحسب المراقبون- الأجدر بتحديد الملائمة الفنية للمشترى وجديته بناء على قاعدة بيانات تمتلكها.
العديد من المسئولين ظنوا أن معرض «فيرنكس دمياط» الذى أقيمت فاعلياته على مدينة الأثاث بمثابة المحاولة الأخيرة فى انقاذ صناعة الأثاث المصرية مما تعانيه، بينما جاء المعرض مخيب للآمال حيث أن المستفيدين من إقامة معرض «فيرنكس دمياط» هم كبار التجار فقط-بحسب مراقبون- فضلاَ عن أن المعرض لم يأتى بجديد وما حدث على أرض الواقع عبارة عن «بروباجندا» فقط.
اقرأ أيضا: على رأسهم شركة «جهينة».. كيف يتصدى القانون للاتجار بقوت وصحة المصريين؟
مخالف للقانون
وللتعليق على تلك الأزمة من الناحية القانونية، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أنه بحسب النص القانوني رقم 323 لسنة 1956 : «فإنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصرياً أو أجنبيًا أن يقيم فى مصر بغير ترخيص خاص من وزير التجارة، بإقامة معرض أو سوق فى الخارج أو الاشتراك فى أيهما أو الدعاية له بمعروضات مصرية».
يشار إلى أنه لم يتوفر في منفذ بيع معرض «فيرنكس دمياط» حيث سجل التراخيص للمنظمين المنشور على موقع هيئة تنظيم المعارض يضم 7 شركات ليس من بينها جمعية المصدرين.
عقوبة عما حدث-وفقا ل«أحمد» فى تصريح ل«صوت الأمة» يدخل تحت بند الغش الذى يعاقب عليه فى المقام الأول «إدارة المعرض» أو «المنظمين» حيث أن بنود الإخلال بالعقد موجودة فى العقد ذاته ومن الممكن رفع دعوى قضائية ضد منظمو المعرض أمام الدوائر المدنية.
وبينما كان للخبير القانونى والمحامى أيمن محفوظ، رأى أخر حيث أكد أن قانون الغش التجارى والتدليس رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها «يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق».
و حدد القانون الغش بعدة حالات وهي وفقا ل«محفوظ» فى تصريح خاص:
1-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
2-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة-الكلام ل«محفوظ»- الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.