رئيس وزراء ليبيا: نترقب دعمًا روسيًّا لرفع حظر التسليح

قال رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني إنه "حرص منذ تسلم مهام منصبه على استعادة علاقة بلاده مع روسيا وتوطيدها بحيث تصبح علاقات مفيدة تعود بالنفع على الدولتين مثلما كانت في السابق".
أشاد الثني -في حوار خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية قبيل بدء زيارته إلى موسكو اليوم الثلاثاء- بمواقف روسيا الثابتة فى العديد من القضايا المطروحة في المجتمع الدولي.. داعيا إلى مساندة موسكو لبلاده من أجل رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي لمواجهة موجة التنظيمات الإرهابية التي تضرب بعض المناطق الليبية.
لفت إلى أن علاقات ليبيا مع روسيا تعود إلى سبعينيات القرن الماضي التي شهدت روابط قوية بين الجانبين خاصة في مجال التسليح والمجالات الاقتصادية والتجارية.. مؤكدا أن بلاده كانت تعتمد بشكل كامل على روسيا.
أوضح الثني أنه خلال زيارته لموسكو سيعيد النظر في بعض العقود التي وقعت في عهد النظام السابق عام 2008، مشيرا إلى أن هناك عقودا وقعت عليها روسيا الاتحادية مع النظام السابق سيتم تفعيلها، داعيا الشركات الروسية والمستثمرين الروس للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وأكد حاجة بلاده إلى شركات البناء وصيانة المطارات والموانئ لإعادة بناء وتأهيل وتطوير البنى التحتية للبلاد.
حول زيارته لروسيا الاتحادية وأسبابها.. قال إن "روسيا دولة عظمى وعلاقات ليبيا معها في سبعينيات القرن الماضي كانت علاقات قوية خاصة في مجال التسليح وفي مجالات اقتصادية عدة، وكان اعتماد دولة ليبيا بالكامل على روسيا ومنذ استلام مهامنا سعينا بشكل أو بآخر إلى إعادة تلك العلاقة وتوطيدها بحيث تصبح علاقات مفيدة، كما كانت في السابق، وتتمتع روسيا بثقل ووزن كبيرين في المجتمع الدولي وبمواقف ثابتة لا تتبدل.. وبخلاف بعض الدول التي تتغير مواقفها حسب المصالح، نرى ثباتا في مواقف الروس التي لا تتغير بغض النظر عما ينتج عن ذلك الموقف من تداعيات، حتى لو كانت لا تصب في ميزان مصالحهم الاقتصادية، فهناك ثبات رؤية واضح سواء لدى روسيا أو الصين".
أضاف "لذلك نحن في ظل هذه الظروف التي تعيشها ليبيا، نود أن تعمل روسيا الاتحادية، تلك الدولة العظمى، على إعادة استقرار ليبيا وإعادة قدراتها العسكرية، وهذا هو السبب الرئيسي لهذه الزيارة".
في رده على سؤال حول ما تحتاجه الحكومة الليبية من موسكو كي يعم الأمن والاستقرار في البلاد.. قال رئيس الوزراء الليبي "أولا نريد دعم موسكو لنا في المحافل الدولية، خاصة في مسألة رفع حظر السلاح على ليبيا.. وأنتم تعلمون أنه منذ مارس 2014، لم تسمح لنا لجنة العقوبات الدولية بتوريد الأسلحة والعتاد إلى ليبيا، ونحن نقاتل ضد مجموعات إرهابية تهدد أمن البلد واستقراره، وإذا لم يتم رفع حظر التسليح، فبماذا يتم قتال تلك المجموعات الخارجة عن القانون سواء كانت داعش أو أنصار الشريعة أو بوكو حرام أو تلك المجموعات التي تخرج عن سلطة الدولة؟".
قال "لابد أن يكون هناك قوة رادعة، ولابد من بناء مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة، ونسعى إلى الحصول على دعم في المحافل الدولية حتى نتمكن من إعادة تسليح الجيش الليبي خاصة أن كل سلاحنا شرقي، فتسليحنا شرقي وتقريبا 90% من سلاحنا روسي الصنع".
أضاف "سنعيد النظر في بعض العقود التي وقعت منذ النظام السابق عام 2008، هناك عقود وقعت عليها روسيا الاتحادية مع النظام السابق، سنعيد النظر بما يخدم مصلحة كلا الطرفين، سيكون هناك نظرة فيما يخص الاقتصاد وسيكون برفقتي وزير الاقتصاد ووزير الكهرباء ووزير النفط وسنبحث هذه الملفات بالكامل وسيكون معنا الوزير المكلف بوزارة الدفاع لبحث هذه الملفات، ونائب رئيس الوزراء لشئون الأمن حتى نعرض احتياجات وزارة الداخلية، نحن لدينا عقد تم التوقيع عليه في الماضي وسنحاول تفعيله".
تابع أن "التعديلات ستشمل كل العقود، كل شيء مطروح، كل شيء قابل للتوقيع والتعديل بما يخدم مصالح الطرفين".
حول التعاون العسكري الليبي - الروسي، قال إن "التعاون العسكري كان في أوجه بكل ما تعنى الكلمة، وكان السلاح كل تسليحه شرقيا، خاصة من روسيا، ولم نتسلح من الدول الغربية، دوراتنا وتأهيل ضباطنا، كل دوراتنا العليا والقيادية كانت في موسكو ولينينغراد، فثلاثة أرباع ضباط الجيش الليبي مؤهلون في روسيا سواء كانوا رجال مدفعية أو طيران، فالطائرات المتوافرة لدى الجيش الليبي من طراز "سوخوى 21 و23 و35"، كلها منظومات روسية، وكذلك القطع البحرية، وبالتالي سيكون هناك تعاون وطيد، حتى المشاريع الاقتصادية الأخرى، كشبكات السكك الحديدية والتنقيب عن النفط واستكشافه وإنتاجه، والتعاون مع شركات نفطية، كلها ستكون أمورا مطروحة مع المسئولين الروس".
أشاد رئيس الوزراء الليبي بتصريحات مندوب روسيا الأخيرة في مجلس الأمن والتي كانت لمصلحة الوقوف لدعم ليبيا ضد الإرهاب.. وقال إن "هناك تغيرا في السياسية الروسية لمصلحتنا، ونود أن نستغل هذه الزيارة لتأكيد هذا الدور لأنه حقيقة لن يتم تحقيق الاستقرار ما لم تكن هناك قوة عظمى تقف وراءنا خاصة في مجلس الأمن والمحافل الدولية".
أضاف أن "ليبيا الآن تغيرت استراتيجيتها حيث كانت في الماضي بقيادة حاكمها السابق تقوم بزعزعة أنظمة معينة في دول الجوار.. أما الآن، فالشعب الليبي لديه رغبة في بناء نظام ديمقراطي يمارس حقه في تداول السلطة داخل بلاده، وسنتعاون مع كل الدول التي ستساعدنا على تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب داخل الأراضي الليبية".
في رده على سؤال حول إمكانية أن تسمح ليبيا بتدخل دولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية.. قال "نحن نطلب دعما لوجيستيا وجويا لتوجيه ضربات لمواقع الإرهابيين، نتيجة لاحتياجنا إلى تدخل جوي، لكننا لا نتمنى أن يكون هناك تدخل بري داخل الأراضي الليبية، لأن الشعب الليبي قادر على حماية أراضيه ومقدراته".
ردا على سؤال حول رغبة ليبيا في مساعدة عسكرية من الدول العربية في الحرب ضد الإرهاب.. وهل أبدت أية دولة عربية استعدادها للتدخل عسكريا في ليبيا لمواجهة الإرهابيين.. قال الثني "هذا المشروع مطروح على طاولة اجتماع رؤساء الأركان للدول العربية في الشهر المقبل وسيتم تدارسه.. بكل تأكيد القوة العربية هدفها الأساسي تحقيق الاستقرار على مستوى العالم العربي، وأي دولة يتعرض أمنها واستقرارها للتهديد سيكون لهذه القوة الدور الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار بها على مستوى العالم العربي".
حول المدن التي يمكن البدء في إعمارها في ليبيا.. قال رئيس الوزراء الليبي إنه "يمكن البدء بالإعمار في الشرق الليبي بالكامل، ففي الشهر القادم هناك مؤتمر اقتصادي سيعقد في مصر لدعوة المستثمرين بالكامل لإعادة الاعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية الشرعية، خاصة الشرق الليبي بالكامل والجنوب الليبي بالكامل حيث يبسط الجيش سيطرته عليهما، كما أن هناك بعض المدن في الغرب تحت السيطرة بالإمكان البدء فيها، خاصة المناطق التي تتمتع بأمن واستقرار ولا ينتشر فيها جماعات خارجة عن القانون وتحمل السلاح ويمكن أن تهدد أمن الشركات المساهمة في إعادة الإعمار".
حول الشركات الروسية التي سيطلب منها أن تعمل بشكل فوري في ليبيا خلال زيارته لموسكو، قال "حقيقة نحن نحتاج إلى شركات عدة متخصصة في كثير من المجالات؛ كشركات إعادة الإعمار، وصيانة المطارات والموانئ، علاوة على إعادة بناء البنى التحتية".
فيما يتعلق بإمكانية نجاح الحوارات السياسية التي تستضيفها الأمم المتحدة في المغرب.. قال الثني "نتمنى من الله أن يتوصل الحوار إلى طريق توافقي، وأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا حتى تسلم زمام الأمور للسلطة التي ستأتى بعدنا، لكي يتحقق الأمن والاستقرار في ليبيا ونخرج من هذا المأزق والانقسام في المجتمع الليبي، اللذين يدفع ثمنهما المواطن الليبي البسيط في أنحاء ليبيا كافة".