27 ديسمبر.. أولى جلسات طعن قضيتين ل"داعش" على قرار الإدارج على قوائم الإرهابيين

محكمة النقض المصرية، حددت منذ قليل موعد الخميس المقبل الموافق 27 ديسمبر كأولى جلسات نظر طعن قرار إدراج المتهمين في القضيتين رقمي 79 لسنة 2017 ، 1000 لسنة 2017 حصر نيابة أمن الدولة العليا المقيدتين برقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية وبرقم 1 لسنة 2018 كيانات إرهابية.
جهات التحقيق المختصة، كشفت مسألة الخلاف داخل تنظيم داعش الإرهابى حول مبادئ قتال العوام أو ما يُعرف بنظرية التترس لاصحابها ابن تيمية، وذلك عقاباَ لهم لإمتناعهم عن قتال حكوماتهم الكافرة من وجهة نظرهم أو حسب أدبيات تنظيم داعش وأن مسئولية التنظيم إنتقل من المجموعة الرئيسة إلى مجموعة أخرى أكثر تشدداَ تسيطر فى الوقت الحالى على قيادة التنظيم.
فيما كشفت تحريات الأجهزة المختصة فى القضية 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين من أعضاء تنظيم «داعش» وبينهم أجانب قرروا خلال الفترة الماضية من مسار وطريقة إدارتهم للتنظيم، وذلك من خلال طرح نظرية أخرى تعطى لقيادات الفصائل والمجموعات القتالية حرية أكبر فى اختيار الأهداف، واختيارهم وانتقاؤهم فى إطار السياسة العامة للتنظيم، التى يحددها القضاة الشرعيين للتنظيم.

التحقيقات فى القضية التى وصل عدد المتهمين فيها إلى 21 شخصا، قالت أن التنظيم بدأ بشكل ممنهج فى زيادة عدد المجموعات والأفراد خارج سيناء ومدن القناة، بغرض تخفيف العبء عن المجموعات القتالية الرئيسية فى شبه جزيرة سيناء، مع الاعتماد الكلى على الدعم البشرى من خلال تدفق المقاتلين منغزة وليبيا.
خلية التنظيم-بحسب التحقيقات- داخل نطاق القاهرة الكبرى استطاعت خلال الفترة الماضية استقطبت عناصر لها من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و «تويتر»، وأقامت دورات شرعية، واعتمدت على كتابين الأول هو «إدارة التوحش»، الذى يؤرخ لمرحلة ما بعد سقوط الأنظمة، وكيفية استغلال هذه الفوضى من أجل الوصول إلى الحكم، وكتاب «فقه الدماء» لأبى عمر المهاجر، الذى يجيز من خلاله القتل قطع الرءوس والحرق، وقتال الطوائف الإسلامية الأخرى كالشيعة، وتكفير كل من لا يكفر الكافر.
التحقيقات أيضا إن المتهمين الذين وصل عددهم إلى 25 متهما خططوا ورصدوا عددا من الشخصيات العامة ورجال الجيش والشرطة تمهيدا لاستهدافهم، كما أوضحت التحريات فى القضية 79 لسنة 2017، التى تضم 31 متهما أن مجموعة من المنتمين لتنظيم «داعش»، من بينهم رجال أعمال كونوا تنظيما استهدف تجنيد أفراد، وضمهم إلى «حقول الجهاد» فى سوريا، عن طريق تسفيرهم إلى تركيا وتهريبهم منها إلى سوريا.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب عدة جرائم أبرزها: الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتكفير الحاكم، والتحريض على التظاهر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومعاداة أجهزة الدولة، وتبني أفكار متطرفة، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش.